=
الْمُخَالِفُ : بِمَا ذُكِرَ فِي الشَّرْعِيَّةِ ، وَبِقَوْلِهِ : أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِي
أَنْ يَكُونَ مُتَنَوِّعًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى مِنَ السِّيَاقِ : أَكْلَامٌ أَعْجَمَيٌّ ، وَمُخَاطَبٌ عَرَبِيٌّ لا يَفْهَمُهُ؟ ، وَهُمْ يَفْهَمُونَهَا، وَلَوْ سُلَّمَ نَفْيُ التَّنويع، فَالْمَعْنَى : أَعْجَمِيٌّ
لا يَفْهَمُهُ .
(مَسْأَلَةُ) الْمُشْتَقُ : مَا وَافَقَ أَصْلاً (۲) بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ (۳) وَمَعْنَاهُ (٤) . وَقَدْ يُزَادُ : بِتَغْيِيرِ مَّا (ه) . وَقَدْ يَطَّرِدُ ، كَاسْم الفَاعِلِ، وَغَيْرِهِ . وَقَدْ يَخْتَصُّ كَـ «الْقَارُورَةِ»
(1)
رسالة
انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في : تأصيل عروبة لفظة إبراهيم ص١٨٠. تشريف التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب ص ١٦٧ . المعرب مع مقدمة المحقق إبراهيم أبو الأنبياء للعقاد. معرب القرآن أصيل
ص ١٢. المعجم السبئي ص ۳۷-۳۸.
ص
سورة فصلت الآية : ٤٣ .
۳۱
عربي
(۲) قال المصنف: «ما وافق أصلاً؛ لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين في كون المصدر مشتقا من الفعل وعكسه؛ لأنه لو قال : اسماً اختص بمذهب البصريين، ولو قال : فعلا اختص بمذهب الكوفيين انظر بيان المختصر ٢٤١/١. شرح العضد على المختصر ١٧٤/١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. تشنيف المسامع ٤٠٨/١ فما
بعدها.
(۳) قوله: بحروف الأصول يخرج الكلمات التي توافق أصلاً بمعناه لا بحروفه الأصول كالحبس والمنع انظر بيان المختصر ٢٤١/١ شرح العضد على المختصر ١٧٤/١
مع حاشية السعد والشريف الجرجاني تشنيف المسامع ٤٠٨/١ فما بعدها. (٤) وقول المصنف: ومعناه احترز عن مثل الذهب، فإنه يوافق أصلاً، وهو الذهاب في حروفه الأصول، ولكن غير موافق في معناه انظر بيان المختصر ٢٤١/١. شرح العضد على المختصر ١٧٤/١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. تشنيف المسامع
٤٠٨/١ فما بعدها.
(٥) قال الزركشي عند قول ابن السبكي في جمع الجوامع ولا بد من تغيير» أي: بين اللفظين بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهما، والتغيير المعنوي إنما يحصل بطريق التبع وهذا أحسن من قول ابن الحاجب : وقد يزاد بتغيير ما»؛ فإنه يوهم أنه من تمام ،الحد وإنما هو شرط ذكر تمهيداً للقسمة التي ذكروها إلى خمس عشرة صورة فصاعداً، لا قيداً».
والتغيير إما أن يكون بالزيادة وحدها أو بالنقصان ،وحده وبهما جميعاً. وحاصل ذلك
خمس عشرة صورة
٢٥٣
ص ٢٥٣