وَاللَّفْظُ قَبْلَ الاِسْتِعْمَالِ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلاَ مَجَازِ (۱)، وَفِي اسْتِلْزَامِ الْمَجَازِ
الْحَقِيقَةَ خِلَافٌ (۲)، بِخِلَافِ الْعَكْسِ (۳).
(1) إن اللفظ إذا وضع لمعنى ولم يتفق استعماله لا فيما وضع له أولاً، ولا في غيره، لم يكن حقيقة ولا مجازاً؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل واحد منهما، وانتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل. انظر: بيان المختصر .۲۰۱/۱ فواتح الرحموت ۲۰۸/۱. شرح الكوكب المنير ۱۹۰۱. المحلي على جمع الجوامع ٣٢٩/١ مع حاشية البناني. المزهر للسيوطي ٣٦٧/١ تشنيف المسامع ٤٤٩/١ السراج الوهاج للجاربردي ١/ ۳۷۱. إرشاد الفحول ص ٢٣. (۲) وقع خلاف بين العلماء في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ بمعنى أن استعمال اللفظ في غير وضع أول هل يكون مشروطاً باستعماله في وضع أول قبل هذا الاستعمال أم
لا؟ بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني، ولا يستعمل فيما وضع له أصلا؟ المختار عند الإمام الآمدي وابن السبكي عدم الاستلزام وعزاه ابن الساعاتي في
البديع ٦١/٢ إلى المحققين حيث قال : والمحققون لا يستلزم، وإلا كان لنحو: قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل حقيقة وهذا مشترك الإلزام، فإن نفس الوضع لازم. فيقال : لو لزم لوجب أن تكون موضوعة لمعان، ثم استعملت في
غيرها وليست».
وذهب أبو الحسين البصري والقاضي عبدالجبار وابن السمعاني والإمام الرازي إلى الاستلزام محتجين بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة، ورد بأنه ضعيف؛ لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له، بل هي حاصلة
بالتجوز.
ومبنى الخلاف في المسألة كما قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة ١/ ٥٢٤ عند الكلام على مسألة المجاز : هل يستلزم الحقيقة؟ : «أما الخلاف في هذا، فهو مبني على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن الاستعمال وأن اللفظ بين وضعه واستعماله لا حقيقة ولا مجازاً».
انظر: اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في التقريب والإرشاد للباقلاني ٣٥٨/١. المعتمد ۲۸/۱ الإحكام للآمدي .۳۳۳۲۱ شرح مختصر الروضة ١/ ٥٢٣-٥٢٥. شرح الكوكب المنير .۱۸۹/۱ فواتح الرحموت ۲۱۸/۱. البديع لابن الساعاتي ٦١/٢ شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٠٦/١-٣٠٨ مع حاشية البناني. شرح العضد على المختصر ١٥٣/١ الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٣٥٧/٢ فما بعدها. تشنيف المسامع ٤٤٩/١-٤٥٠. (۳) لا خلاف في أن الحقيقة لا تستلزم المجاز إلا ما حكاه القاضي الباقلاني عن بعض القدرية: أن كل حقيقة لا بد لها من مجاز، وما لا مجاز له فلا يقال : إن له حقيقة.
۲۳۷
ص ٢٣٧