مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٢١١

ومُقَدِّمَاتُ الْبُرْهَانِ قَطْعِيَّةٌ ؛ لِتُنْتِجَ قَطْعِيًّا؛ لأَنَّ لاَزِمَ / [٢/ب] الْحَقِّ حَقٌّ . وَتَنْتَهِي إِلَى ضَرُورِيَّةٍ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ. وَأَمَّا الأَمَارَاتُ، فَظَنِّيَّةٌ ، أَوِ اعْتِقَادِيَّةٌ إِنْ لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ ؛ إِذْ لَيْسَ بَيْنَ الظَّنِّ وَالاِعْتِقَادِ ، وَبَيْنَ أَمْرٍ ، رَبْطُ عَقْلِيٌّ ؛ لِزَوَالِهِمَا مَعَ قِيَامِ مُوجِبِهِمَا . ووَجْهُ الدِّلالةِ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ : أَنَّ الصُّغْرَى خُصُوصٌ وَالْكُبْرَى عُمُومٌ، فَيَجِبُ الاِنْدِرَاجُ ، فَيَلْتَقِي مَوْضُوعُ الصُّغْرَى وَمَحْمُولُ الْكُبْرَى وقَدْ تُحْذَفُ إحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ؛ لِلْعِلْمِ بِهَا. والضَّرُورِيَّاتُ مِنْهَا الْمُشَاهَدَاتُ الْبَاطِنَةُ، وهِيَ : مَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى عَقْلِ، كَالْجُوعِ وَالألم. وَمِنْهَا : الأَوَّلِيَّاتُ : وهِيَ : مَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ، كَعِلْمِكَ بِوُجُودِكَ، وأَنَّ النَّقِيضَيْنِ يَصْدُقُ أَحَدُهُمَا. ومِنْهَا الْمَحْسُوسَاتُ وهِيَ : مَا تَحْصُلُ (۱) بِالْحِس . وَمِنْهَا : التَجْرِيبِيَّاتُ ، وَهِيَ : مَا تَحْصُلُ (۱) بِالْعَادَةِ كَإِسْهَالِ الْمُسْهِلِ، وَالإِسْكَارِ . وَمَكَّةَ». وَمِنْهَا : الْمُتَوَاتِرَاتُ، وَهِيَ : مَا تَحْصُلُ (١) بِالْإِخْبَارِ تَوَاتُرًا كَـبَغْدَادَ» وَصُورَةُ الْبُرْهَانِ اِقْتِرَانِيُّ وَاِسْتِثْنَائِيُّ (٢) . فَالاِقْتِرَانِيُّ : مَا لاَ يُذْكَرُ اللَّازِمُ، وَلَا نَقِيضُهُ فِيهِ بِالْفِعْلِ. (۱) في: ش: «يحصل». (۲) انظر: ضوابط المعرفة ص ٢٣٤ فما بعدها وص ٢٦٩ فما بعدها. ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.