يريد ابن الحاجب -: «الدلالة : منطوق... إلى آخره. کلام صاحب المختصر يدل على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل المنطوق ؛ وذلك لأنه قال : الدلالة ،منطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم بخلافه. وقد حصر الدلالة في المنطوق والمفهوم، ولا واسطة بينهما ؛ لأن المفهوم جعله خلاف المنطوق، ولا واسطة بين الشيء وخلافه، فلا واسطة بين المنطوق والمفهوم.
·
والأقسام الثلاثة ليست من قبيل المفهوم عند صاحب المختصر قطعاً؛ فتعين أن يكون من قبيل المنطوق. وأيضاً قال : المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ولا واسطة بين ما دل عليه اللفظ في محل النطق وبين ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وحينئذ يلزم قطعاً أن تكون الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق ؛ وذلك لأن الأقسام الثلاثة لا تخلو إما أن تكون مما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ لضرورة الحصر. ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وإلا لكان مفهوماً؛ لأن كل ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو مفهوم، لكن الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعاً عنده. عنده. فلا تكون الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ؛ فتعين أن تكون مما دل عليه اللفظ في محل النطق ؛ إذًا لا واسطة بينهما. وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق، تكون من قبيل المنطوق ؛ لأنا نركب القياس هكذا : الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق، وكل ما دل عليه اللفظ في محل النطق فهو منطوق، الأقسام الثلاثة منطوق. أما الصغرى، فلما بينا وأما الكبرى فلأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق جعله صاحب المختصر معرّفاً للمنطوق، والمعرف مساو للمعرف في الصدق. فيكون ما دل عليه اللفظ في محل النطق مساو للمنطوق، وأحد المتساويين صادق على كل ما صدق عليه الآخر، فإذن إن ثبت أن الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق عنده. وحينئذ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح؛ لأن كل صريح منطوق وليست بصريح ضرورة كونها من أقسام غير الصريح.
١٥٢
ص ١٥٢