مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ١٤٧

وقد أنكر الأصفهاني في بيان المختصر، وغيره) على ابن الحاجب هذا الصنيع؛ لأن المبدل في حكم الطرح والبدل قد أقيم مقامه، فلا يكون مخصصاً له . وقد يُرَدُّ على من أنكر على ابن الحاجب بدعوى أن المبدل في حكم الطرح، بأن المسألة خلافية؛ فإن قلنا إنه في نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات، وإلا عد. وفي المسألة مذاهب جمعتها وهي متفرقة في كلام النحويين : أحدها: أنه ليس في نية الطرح وبه قال السيرافي، وأبو علي الفارسي، والزمخشري . قال السيرافي : النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول، وهو المبدل منه ووضع الثاني وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت، وهو معه كالشيء الواحد، والدليل على أنه ليس في حكم المطرح أنك تقول : ضربني الذي ضربته زيداً، فلو كانت الهاء في نية الطرح لكان التقدير : ضربني الذي ضربت زيداً، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول. والثاني: أنه في نية الطرح ؛ لأن الثاني إنما سمي بدلاً؛ لأنه قام مقام الأول؛ لأنا نبدل الشيء من جميعه والمعرفة من النكرة، والعكس. وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة عن جماعة منهم: ابن معط الزواوي البجائي واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية ﴾ [الأنعام: ۱۰۰] بأنه سمي بدلاً، فهذا يؤذن بأن الأول ١٠٠]، مطرح تقديراً. وقال ابن عصفور في «المقرب : ينوي بالأول الطرح معنى لا لفظاً؛ لأنه على نية استئناف العامل . (۱) انظر: بيان المختصر .٢٤٨/٢ تشنيف المسامع ٧٦٨/٢ البحر المحيط ٢٧٣/٣، ١٤٧ .٣٥٠
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.