مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ١٤٥

المحصور الكثير، المختار المذهب الأول، أعني : بقاء عدد يقرب من مدلول العام . اهـ . ولم يسلم ابن الحاجب في تفصيله هذا من اعتراضات وجهت له، حيث اعترض عليه ابنُ السبكي في الإبهاج (۱) بأدلة ساقها، زيف فيها عَدَّ ابن الحاجب «البدل) في المخصصات حيث قال : ومن هنا يُعرف أن عَدَّ ابن الحاجب البدل في المخصصات ليس بجيد؛ لأن الأول في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه، يشبه العام المراد به المخصوص لا العام المخصوص ؛ فانظر هذه المعاني وتفهمها، ثم تذكر ما قدمته في العام المراد به الخصوص، تعرف الفرق بينهما، وحكمها هذا ذكره والدي رحمه الله، وهو في غاية النفاسة» . اهـ . 6 خامساً: اختلف الأصوليون في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود. فذهب الأكثر لها أن الاستثناء بين أن المراد المتكلم بالمستثنى منه ما بقي. فالمراد بـ «عشرة في قولهم : عشرة) إلا ثلاثة : سبعة، و«إلا» قرينة مبينة لذلك، كالتخصيص بغير الاستثناء؛ فإن المخصص قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام . وقال القاضي الباقلاني : المستثنى والمستثنى منه، وآلة الاستثناء جميعاً موضوع لمعنى واحد وهو ما يُفهم ،آخراً، حتى كأن العرب وضعوا : بإزاء معنى السبعة اسمين : مركباً ومفرداً فالمركب هو : عشرة إلا ثلاثة، والمفرد :هو : سبعة . " وابن الحاجب عنده أنك تصوّرت ماهية العشرة، ثم حذفت منها ثلاثة ثم حكمت بالسبعة فكأنه قال له عليَّ الباقي من عشرة، أخرج منها الثلاثة، أو عشرة إلا ثلاثة له عندي. 6 وكل ما أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه، وهذا (1) الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ١٣٩. ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.