من أقسام الكفارة ليس بواجب؛ لأنه لو تركه لم يعص به، كان محالاً، بل الواجب أحدهما». اهـ.
ذكر ابن الحاجب تعريف أبي الحسين البصري للخبر في مبحث
الخبر بقوله : «وأقربها : قول أبي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة . وهذا التعريف الذي ساقه ابن الحاجب مختصر جداً، وفيه تصرف
يخل بالمعنى .
وهذا تعريف أبي الحسين بحروفه من المعتمد (۱): «والأولى أن نحد الخبر بأنه : كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور، نفياً أو إثباتاً».
- نقل ابن الحاجب حدَّ الغزالي للإجماع بقوله: «الغزالي: اتفاق أمة
محمد على أمر من الأمور الدينية.
ونص حد الغزالي للإجماع في المستصفى (۲) : «اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم
خاصة على أمر من الأمور الدينية».
فأسقط ابن الحاجب كلمة خاصة»، وهي قيد في التعريف؛ لأن الغزالي نبه على هذا القيد بقوله : والجماعة إذا اتفقوا يقال: أجمعوا، وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر الدين، لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه» . اهـ .
«قيل» .
۲ - ينقل تعريفات ولا ينسبها إلى ،قائليها وعادة ما يوظف لفظة
أمثلة على ذلك :
-
ذكر ابن الحاجب تعريفاً للقرآن الكريم من غير أن ينسبه إلى قائله، حيث قال: «قولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تَوَاتُراً»، ثم زيفه .
(1) المعتمد ٧٥/٢ (۲) المستصفى ۱۷۳/۱.
١٣٦
ص ١٣٦