مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ١٣٦

من أقسام الكفارة ليس بواجب؛ لأنه لو تركه لم يعص به، كان محالاً، بل الواجب أحدهما». اهـ. ذكر ابن الحاجب تعريف أبي الحسين البصري للخبر في مبحث الخبر بقوله : «وأقربها : قول أبي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة . وهذا التعريف الذي ساقه ابن الحاجب مختصر جداً، وفيه تصرف يخل بالمعنى . وهذا تعريف أبي الحسين بحروفه من المعتمد (۱): «والأولى أن نحد الخبر بأنه : كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور، نفياً أو إثباتاً». - نقل ابن الحاجب حدَّ الغزالي للإجماع بقوله: «الغزالي: اتفاق أمة محمد على أمر من الأمور الدينية. ونص حد الغزالي للإجماع في المستصفى (۲) : «اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية». فأسقط ابن الحاجب كلمة خاصة»، وهي قيد في التعريف؛ لأن الغزالي نبه على هذا القيد بقوله : والجماعة إذا اتفقوا يقال: أجمعوا، وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر الدين، لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه» . اهـ . «قيل» . ۲ - ينقل تعريفات ولا ينسبها إلى ،قائليها وعادة ما يوظف لفظة أمثلة على ذلك : - ذكر ابن الحاجب تعريفاً للقرآن الكريم من غير أن ينسبه إلى قائله، حيث قال: «قولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تَوَاتُراً»، ثم زيفه . (1) المعتمد ٧٥/٢ (۲) المستصفى ۱۷۳/۱. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.