وَبِقُوَّةِ مُوجِبِ النَّقْضِ مِنْ مَانِعِ، أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ عَلَى الضَّعْفِ وَالاِحْتِمَالِ وَبِانْتِفَاءِ الْمُزَاحِم لَهَا فِي الأَصْلِ (۲) ، وَبِرُجْحَانِهَا عَلَى مُزَاحِمِهَا، وَالْمُقْتَضِيَةُ
(٤)
لِلنَّفْيِ عَلَى النُّبُوتِ (۳) ، وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ (٤)
،
(1) كون القياس الذي موجب نقض علته قَوِيًّا، كالمانع وفوات الشرط مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف؛ لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة
المنقوضة. وكون القياس الذي موجب نقض علته محققاً مقدماً على القياس الذي موجب نقض علته محتملاً؛ لأن المحقق أقوى من المحتمل.
وانظر : بيان المختصر .٤٠٣/٣ رفع الحاجب .٦٤٣/٤ شرح العضد على المختصر مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٧٣٠/٤.
۳۱۸/۲
(۲) ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته الأصل على ما لم ينتف مزاحم علته فيه؛ لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة.
قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ۳۱۸:۲ ترجح العلة بانتفاء المزاحم لها في الأصل؛ بأن لا تكون معارضةً، والأخرى معارضة». اهـ.
وانظر: الإحكام للآمدي ٤٩٦/٤ رفع الحاجب ٦٤٣/٤ . بيان المختصر ٤٠٣/٣. زوائد الأصول ص ٤٢١ - ٤٢٢. شرح الكوكب المنير ٧٣١/٤.
(۳) وترجح العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت؛ لأن المقتضية للنفي مؤيدة بالأصل. وبه قال الآمدي في الإحكام ٤٩٦/٤ ، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٨، وهنا في المختصر، وغيرهما. وما سبق من وجوه ترجيح النص المُثْبِت على النافي في مبحث [الترجيح العائد إلى مدلول اللفظ] عند قول ابن الحاجب : ... والمثبت على النافي، كحديث بلال...، فلا يخفى أنه لا يجري في القياسين. وانظر: البرهان ۸۳۹/۲. المستصفى ٤٠٥/٢ المنخول ص ٤٤٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٩٦. المنتهى ص۲۲۸. رفع الحاجب ٦٤٤/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٨/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٤٠٤/٣ . الروضة مع النزهة ٤٦٩/٢. زوائد الأصول ص ٤٢٢. شرح الكوكب المنير ٧٢٢/٤ - ٧٢٣.
(٤) أي : ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة المقتضية للنفي؛ لأن المقتضية للثبوت تفيد حكمها شرعياً لم يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف المقتضية للنفي؛ فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية، وما فائدته شرعية راجح على غيره وبه قال ابن قدامة في
الروضة ٤٦٩/٢ مع النزهة، واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب ٦٤٤/٤، وابن
النجار في شرح الكوكب المنير ۷۳۲٤ ، ونسبه إلى القاضي وابن عقيل من الحنابلة.
=
١٣٠٦
ص ١٣٠٦