وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (۱) : و«المرشد»: يطلق على «الناصب» للعلامة، والذاكر لها، وما به الإرشاد» ، أي: والدليل لغة يقال أيضاً: لـ «ما به الإرشاد» .
ولو قال : الدليل، وما به الإرشاد والمرشد الناصب والذاكر؛ كان أوضح». اهـ.
٤ - وأحياناً تكون عبارته سبباً في اضطراب الشارحين؛ لغموضها.
وهو يقرر في شبهة المانعين من جواز النسخ قبل الفعل، قال: قالوا: إن كان مأموراً به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات، وإن لم يكن
فلا نسخ .
عنه ،
قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد(۲): «قد اضطرب
•
كلام الشارحين في تقرير هذه الشبهة وجوابها فذهب العلامة إلى أن المراد أن الفعل المنسوخ لو كان مأموراً به في ذلك الوقت أعني: قبل دخول وقته، أو بعده قبل انقضاء زمان يسع المأمور به، وقد نسخ أي نهي لزم توارد النفي والإثبات على محل واحد في وقت واحد، وإذا لم يكن مأموراً به لا يكون رفعه نسخاً وتوجيه الجواب : أنه يكون مأموراً به قبل ذلك الوقت يعني : الوقت الذي لحقه النسخ ويتبين انقطاع التكليف عند ذلك الوقت بالناسخ. وقد اعترض بأن هذه الشبهة تنفي النسخ مطلقاً، فلا تصلح تمسكاً للقائل بالنسخ، فإن قيل : إذا فعل بعض الأفراد التي تناولها التكليف لم يلزم التوارد ؛ لتعلق الأمر بما فعل، والنهي بما نسخ. قلنا يردد في الفرد الذي لم يفعل، وقد نسخ. فإن أجيب بأنه يرتفع التكليف الذي تعلق بأصل الفعل، ووجد منه بعض الأفراد. قلنا : وكذلك إذا لم يوجد ؛ فيندفع أصل الشبهة، ففي الجملة لا تختص الشبهة بما قبل
الوقت.
(1) رفع الحاجب ٢٥٢/١.
(۲) حاشية السعد على شرح العضد ١٩٢/٢.
١٢٤
ص ١٢٤