مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ١١٠٢

وَالْغَرِيبُ : كَالتَّعْلِيلِ بِالْفِعْلِ الْمُحَرَّم؛ لِغَرَضِ فَاسِدٍ فِي حَمْلِ الْبَاتٌ فِي الْمَرَضِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحُكْمِ بِالْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ الْمَقْصُودِ؛ حَتَّى صَارَ تَوْرِيثُ الْمَبْتُوتَةِ كَحِرْمَانِ الْقَاتِل (١) وَكَالتَّعْلِيلِ بِالإِسْكَارِ فِي حَمْلِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ، عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ النَّصُ بِالتَّعْلِيلِ بِهِ. وَالْمُرْسَلُ الَّذِي ثَبَتَ الْغَاؤُهُ كَإِيجَابِ شَهْرَيْنِ اِبْتِدَاء فِي الظُّهَارِ . وَتَثْبت عِلِيَّةُ الشَّبَهِ (۲) بِجَمِيعِ الْمَسَالِكِ، (1) ويمكن القول : إن توريث المبتوتة من المطلق المتعسف في مرض موته، هو استثناء للقاعدة العامة، أنه إذا انتفى سبب الزوجية بالطلاق ،البائن فلا توارث بين الزوجين، لكن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حكم بتوريث المطلقة بائنا في مرض الموت؛ استثناء من هذه القاعدة وليس له من مستند إلا العدالة وصون الحق؛ ذلك لأن الطلاق البائن في مثل هذا الظرف - مرض الموت - قرينة على قصد الزوج الفرار من توريث ،زوجته وهضم حقها بدون وجه حق. فالطلاق في الأصل حق مشروع للزوج ؛ بمقتضى عقد الزواج، لكن الباعث على استعماله هنا غير مشروع؛ إذ اتخذ ذريعة لعرض آخر غير الغرض الذي شرع الطلاق أجله، فكانت المناقضة لإرادة المشرع والمنافاة للعدالة ومناقضة المشرع باطلة؛ من من فما يؤدي إليها باطل ؛ ولهذا رجح سيدنا عثمان رضي الله عنه استثناء هذه المسألة القاعدة العامة، وحكم بالتوريث صونا للحق والعدل ويقول الإمام الشاطبي في الموافقات ٣٣٣/٢ في هذا الصدد: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة وكل من ،ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل». اهـ. لكن الطلاق يقع، والباطل أثر. · .٦٣٠ وانظر : الموافقات ۳۳۳/۲ المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص٦٢٩ أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ۲۷۹/۱. الفقه الإسلامي وأدلته .٤٥٣/٧ (۲) الشبه والتشبيه في اللغة المثل يقال أشبه الشيء : ماثله والجمع أشباه. انظر لسان العرب ۲۱۸۹/۳ وقال الراغب في مفرداته ص ٤٤٣ : «الشَّبْهُ، والشَّبَه : حقيقتهما في الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم. اهـ. المماثلة من جهة ۱۱۰۲
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.