وَأَلا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ (۱) ، وَلاَ مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْم الأَصْلِ (۳) ، كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّم فِي النِّيَّةِ ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ حُكْمِ الْفَوْعِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ ؛ لِتَأْخُرِ الأَصْل . نَعَمْ يَكُونُ إِلْزَامًا (۳) .
وَقِيلَ : وَأَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ ثَابِتا بِالنَّصَّ فِي الْجُمْلَةِ، لاَ التَّفْصِيلِ
رحمهم
ص
(٤)
(۱) من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق أو مخالف؛ لأن وجود النص يُغني عن القياس؛ لتقدمه عليه، خلافاً لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد. وأما إذا كان النص مخالفا فمعلوم أنه مقدم على القياس. وقال الكنكوهي في عمدة الحواشي ٣١٥ - ٣١٦ مع : «لأن التعدية أصول الشاشي : إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع فلا فائدة فيه؛ لأن النص يغني عنه. وإن كانت على خلافه فهو باطل ؛ لمناقضة حكم النص. وهذا مختار عامة المشايخ وأما مختار مشایخ سمرقند الله : أنه يجوز التعليل على موافقة النص، وهو الأشبه؛ لأن فيه تأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل، ولا مانع في الشرع والعقل من تعاضد الأدلة وتأكد بعضها ببعض. فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة، وأحاديث متعددة في حكم واحد وملأ السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم، ولم ينقل عن أحد نكير، فكان إجماعاً على جوازه». اهـ. وانظر التحقيق في المسألة في شفاء الغليل للغزالي ص ٦٧٥. المستصفى ٣٣١/٢. الإحكام للآمدي .۲۲۱/۳ رفع الحاجب .٣١٠/٤ بيان المختصر ٨٥/٣. شرح العضد على المختصر .۲۳۳/۲ أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص٣١٥ - ٣١٦. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۲۹/۲ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٣٠٠/٣. فواتح الرحموت ٢٦٠/٢ . مختصر البعلي ص ١٤٥ . شرح الكوكب المنير ١١٠/٤ - ١١١. نشر
البنود ۱۲۸/۲
:
،
(۲) ولا متقدماً على حكم الأصل وبه قال الحنفية والآمدي في الإحكام ۲۲۱۳، وابن الحاجب في المنتهى ص۱۷۸ ، وهنا في المختصر، وابن حمدان من الحنابلة. انظر: شفاء الغليل ٦٧٣. المستصفى ۳۳۰/۲ الإحكام للآمدي ٢٢١/٣. المنتهى لابن الحاجب ص۱۷۸ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٣٠/٢ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص ١٤٥. فواتح الرحموت ٢٥٩/٢ شرح الكوكب المنير
.111/2
ص
(3) أي : إلا أن يذكره إلزاماً للخصم. زاده الآمدي في الإحكام ٢٢١/٣ حيث قال: «اللهم إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصم لا بطريق مأخذ القياس» . اهـ . (٤) وقيل: وأن يكون الفرع ثابتاً بالنص في الجملة لا التفصيل، ويطلب بالقياس=
ص ١٠٦٩