الْوَقْفُ، لا التَّخْيِيرُ (١).
=
(مَسْأَلَة الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ(۳) وَلِلشَّافِعِيُّ
النصين موافق للبراءة الأصلية، والآخر ،مخالف لم يكن الموافق للأصل منسوخا بما
خالفه.
وقيل: بلى؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين والعود إلى الإباحة ثانية شك؛ فقدم الذي لم يوافق الأصل. انظر: المستصفى .۱۲۹/۱ . الإحكام للآمدي .١٦٣/٣ شرح العضد على المختصر ١٩٦/٢. رفع الحاجب ٨٦/٤ بيان المختصر .٥٤٢/٢ شرح المحلي على جمع حاشية البناني. الآيات البينات .۲۲۱۳ فواتح الرحموت ٩٦/٢. مع
٩٤/٢
الجوامع شرح الكوكب المنير ٥٦٩/٣ تشنيف المسامع ٨٩٦/٢ إرشاد الفحول ص ١٧٣. (۱) إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ ؛ لتعذر السبيل إلى ذلك، فالوجه : الوقف عن العمل
لا التخيير.
قال الآمدي في الإحكام ۱٦۳/۳ : وأما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما، فعندي أن ذلك غير متصوَّرِ الوقوع، وإن جوّزه قوم، وبتقدير وقوعه، فالواجب إما الوقف عن العلم بأحدهما، أو التخيير بينهما إن أمكن وكذلك الحكم فيما إذا لم يُعلم شيء من ذلك». اهـ.
،
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٨٧/٤: فقول المصنف: «وإذا لم يعلم ذلك» يشمل ما إذا علم اقترانهما وذلك لا يقع، وما إذا لم يعلم الحال، وما إذا علم أن أحدهما متأخر، ولكن جهل عينه وما إذا علم عين المتأخر ثم نسي. وقد ذكر الفقهاء مثل هذه الأقسام في الجمعتين والنكاحين وعقد الإمامة لاثنين، وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم. واعلم أن المصنف قال في الاجتهاد إنه يجوز تعادل الأمارات الظنية عند الجمهور، خلافاً لأحمد والكرخي. وقال هناك وأجيب يعمل بهما في أنهما وقفا، أو بأحدهما
مخيرا، أو لا يعمل بهما. قلت : وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسي، فلا وجه للقول بالتخيير، إنما الوجه الوقف، وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره . اهـ .
انظر: الإحكام للآمدي .١٦٣/٣ رفع الحاجب ٨٧/٤ بيان المختصر ٥٤٢/٢. شرح العضد على المختصر ۱۹۷/۲ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص ١٧٣. (۲) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في التلخيص .٥٢١/٢ البرهان ٨٥١/٢٠. المستصفى ١٢٤/١. المحصول للرازي ٣٤٠/٣ الوصول إلى الأصول ٤٥/٢. الإحكام للآمدي ١٣٥٣. أصول السرخسي ٦٧/٢ شرح تنقيح الفصول ص۳۱۲. رفع الحاجب ٨٧/٤. بيان
۱۰۰۲
ص ١٠٠٢