مجامع الحقائق» لأبي سعيد النقشبندي الحنفي
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، أو بتنصيص الصحابة خلافاً لبعض. فإذا لم يعرف الناسخ فيتوقف ولا يتخير.
313
فلا يثبت النسخ بالاجتهاد، ولا بقول عوام المفسرين، ولا بالآحاد ولو عدولاً
خلافاً لبعض.
(المنسوخ)
والمنسوخ: إما التلاوة والحكم معاً. قال أبو موسى الأشعري: نزلت، ثم رفعت.
أو الحكم فقط، وهو المتداول في الألسنة(1).
أو التلاوة فقط، نحو: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة».
أو وصف الحكم فقط.
ومنه (2): الزيادة على النص (3) سواء بزيادة جزء أو شرط أو برفع مفهوم. فلا يصح الزيادة على المتواتر وعلى المشهور بخبر الواحد وبالقياس خلافاً
للشافعي؛ إذ عنده بيان محض.
تعالى.
ويجوز نسخ تلاوة الخبر ونسخ التكليف بالإخبار عنه، ونسخ وجوب معرفة الله
التكاليف.
ويجوز نسخ تحريم الكفر، ونسخ جميع ولا يجوز نسخ مدلول خبر لا يتغير، ولا نسخ الشارع قوله: «زيد مؤمن».
الركن الثاني فيما يختص بالسنة
وهو ما صدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم قولاً، أو فعلاً، أو تقريراً.
(4)
(5)
وهو بالوحي، وهو نوعان:
(6)
ظاهر وهو ثلاثة
1 - ما ثبت بلسان الملك كالقرآن.
(1) قيل: في حكمتها إظهار مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى حكمه تعالى بأدنى شيء كمسارعة
الخليل إلى ذبح ولده بالمنام الذي هو أدنى طريق الوحي.
(2) أي من منسوخ الوصف.
(4) أي ما صدر عن النبي.
(6) أي النوع الأول.
(3) فإنها نسخ عندنا.
(5) أي الوحي.
الجزء 2 — ص ٣١٣