متون أصولية مهمة - قبلان - ط العلمية 01-03 — الصفحة ٥٩٦

116 قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لصفي الدين الحنبلي قيل: لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه(1). ويقابله «المقيد». وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه (3) ك ورقبة مؤمنة. فإن ورد مطلق ومقيد : 1 - فإن اتحد الحكم والسبب ( ) كـ(لا) نكاح إلا «بولي» مع «لا نكاح إلا بولي الأفراد، لكن لا يتناول إلا فرداً واحداً، فإذا أكرم خالد مثلاً لم يكرم غيره. (1) قوله: (وقيل: لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه هذا تعريف آخر للمطلق، وهو قريب من التعريف الأول، والمراد: أن المطلق لفظ يدل على فرد شائع في جنسه غير مقيد لفظاً بأي قيد يَحُدُّ من انتشاره وشيوعه. (2) قوله: (ويقابله المقيد أي: إن المقيد يقابل المطلق في تعريفه اللغوي والاصطلاحي، فالمقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه (3) قوله: «وهو المتناول الموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة للجنسه هذا تعريف المقيد اصطلاحاً ومعناه: أن اللفظ المقيد يدل على فرد من أفراد الحقيقة، ولكن اقترن به أمر زائد يدل على تقييده، وتقليل شيوعه، كقولك: أكرم طالباً مجداً، فلا يصدق الإكرام على غير المجد، لأنه قيّد بالوصف، ومنه قوله تعالى في كفارة القتل: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (النساء: (92) فلا تصدق الرقبة هنا على الكافرة؛ لأن الله تعالى قيدها بوصف الإيمان. وقوله تعالى: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (الأنعام: 145) ففيه تقييد الدم المحرم أكله بالمسفوح. وهذا القيد قد يكون صفة كما مثل. وقد يكون شرطاً كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (المائدة: 89) وقد يكون غاية كقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (البقرة: 187). (4) قوله: «فإن ورد مطلق ومقيد شرع المصنف رحمه الله في بيان أحوال المطلق والمقيد، وذلك بأن يرد اللفظ مطلقاً في نص، ويرد بعينه مقيداً في نص آخر، وهذا هو الذي فيه التفصيل. ولا خلاف . بين العلماء في أن المطلق يجب العمل به على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، وأن المقيد يعمل به بقيده ولا يخرج المكلف من العهدة إلا بذلك، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فمثال العمل بالمطلق الذي لم يرد تقييده: قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (المجادلة: 3) فلفظ ورَقَبَةٍ مطلق لم يقيد بشيء، فيجزئ إعتاق الرقبة الكافرة على أحد قولي أهل العلم. ومثال المطلق الذي ورد تقييده قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ فلفظ «وصية» مطلق، جاء في السنة تقييده بالثلث كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي ،واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا». قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: «الثلث والثلث كثير ..... الحديث. ومثال العمل بالمقيد على تقييده: قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا (المجادلة (4 فجاء الصيام مقيداً بالتتابع، وبكونه قبل التماس، فيعمل به على تقييده بهذين القيدين. (5) قوله: «فإن اتحد الحكم والسبب إلى آخره هذه أحوال المطلق والمقيد، وهي ثلاثة، ووجه الحصر: أنه
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.