متون أصولية مهمة - قبلان - ط العلمية 01-03 — الصفحة ٥٧٧

97 «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لصفي الدين واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن). وقول الصحابي: «نَهَ الْمُزَابَنَةِ»، و«قَضَى بِالـ بِالشُّفْعَةِ»: (1) قوله : واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن هذا القول الثاني في المسألة، ودليلهم قوله تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ (الأحزاب (35)، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا (النور: 30)، ثم قالَ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ﴾ (النور: 31؛ وعَطْفُهنَّ عليهم يدل على عدم دخولهن. والقول الأول هو المختار؛ لقوة دليله، ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سبق المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». فلولا دخولهن في لفظ «المفردون» وهو جمع مذكر سالم، لم يحسن التقسيم بعد ذلك. وأما ذكرهن منفردات فيكون لغرض كالتبيين والإيضاح، وتأكيد التزامهن بالحكم، وهذا لا يمنع اللفظ العام الصالح لهن، كما في قوله تعالى: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ دخولهن في ا وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة: (98) فأفرد جبريل وميكال عليهما السلام من جملة الملائكة وهما داخلان في اللفظ العام. والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لاتفاق الفريقين على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية، ما لم يرد مخصص، إلا أن الفريق الأول جعل دخولهن مستفاداً من اللغة، والفريق الثاني جعله عُرف الشارع والأدلة الدالة على استواء الرجال والنساء في الأحكام. من قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد والوعيد التي في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة المذكر...». وأما ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث فلا ريب في دخولهن فيه، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) (النحل: (97) فلولا اشتمال لفظ «مَنْ» على الذكور والإناث لم يحسن التقسيم بعد ذلك، وكذا قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من بدل دينه فاقتلوه»، فتقتل المرأة إذا مستفاداً ارتدت على الأرجح في هذه المسألة تمسكاً بهذا العموم، وعدم ورود أدلة قوية يمكن أن تخصصه. (2) قوله: «وقول الصحابي نهي عن المزابنة وقضى بالشفعة (عام) المراد بالمزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وقد جاء النهي عنها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعلة النهي لما فيها من الغبن والجهالة. وأما الشفعة . انتقال حصة الشريك إلى شريكه ممن اشتراها بالثمن الذي استقر عليه العقد، وقد فهي: جاءت في حديث جابر رضي الله عنه قال: «قضى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يقسم... الحديث. ومراد المؤلف رحمه الله بيان مسألة ما إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعال النَّبي صلى الله عليه وسلّم ظاهره العموم، فهل يكون عاماً؟ اختلف الأصوليون في ذلك. فالأكثرون على أنه عام يُستدل به في كل مزابنة وكل شفعة، كما ذكر المصنف؛ لأن الصحابي عدل ضابط، فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم. ويرى آخرون كإمام الحرمين والرازي وأكثر الأصوليين أنه لا يفيد العموم؛ لأن هذه قضايا وأحكام وقعت من النَّبي صلّى الله عليه وسلّم في محال معينة، فحكاها الرواة عنه فلا عموم فيها، ولأن الحجة في المحكي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلّم أو فعله، وليست في الحكاية أي: لفظ الراوي والمحكي قد يكون خاصاً فيتوهمه عاماً. والقول الأول أرجح، وهو اختيار الآمدي والشوكاني وغيرهما؛ لقوة مأخذه، ولأن الصحابة رضي الله أفعاله صلى الله عليه وسلّم دون نكير، وقد رجع ابن عمر رف كانوا يحتجون بالعمومات من إِنَّما عنهم هي رضي i
الجزء 2 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.