I
1
1
1
31
قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لصفى الدين الحنبلي وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه ).
والفاسد: لغة: المختل.
واصطلاحاً ما ليس بصحيح ومثله الباطل.
لموافقته أمر الشرع بالصلاة على حسب حاله غير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاء، كذا في حواشي المرآة.
قوله: «وعند المتكلمين: ما وافق الأمر أي إن الصحيح عند المتكلمين ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف لا في الواقع، فإذا صلّى يظن أنه طاهر صحت صلاته عند المتكلمين، لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعاً هو حصول الظن فقط؛ لأنه هو الذي في وسع المكلف، وفسدت عند الفقهاء؛ لأنها لم تقع اتفاق الجميع على أنه أتى بما أمر به، وأنه مثاب لقصده الطاعة، وأنه لا كافية في سقوط القضاء، مع يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث، ويجب إذا اطلع على الحدث، فالخلاف لفظي، لاتفاقهم على وجوب إعادتها فيمن صلّى ظانا أنه متطهر فبان خلافه، ولكنهم يختلفون في وصف هذه الصلاة قبل
إعادتها، فالمتكلمون يقولون صحيحة، والفقهاء يقولون غير صحيحة؛ لأنه لا يزال مطالباً بفعلها. قال القرافي: «ومذهب الفقهاء أنسب من جهة اللغة؛ فإن الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الجهات إلا من جهة واحدة فإن العرب لا تسميها صحيحة، وإنَّما تُسمّي صحيحاً ما لا كسر فيه البتة بطريق من لأنها على تقدير مختلة على تقدير الذكر، فهي كالآنية المكسورة من وجه؛ الطرق، وهذه الصلاة
هي
ويجب
قضاؤها اتفاقاً».
فسادها الذكر يتبين (1) أي ثمراته المطلوبة شرعاً كالبيع للملك.
قوله: «وفي العقود: ما أفاد حكمه المقصود منه :أي: إن الصحيح في العقود كالبيع والإجارة والنكاح ما أفاد حكمه المقصود منه، وهو الثمرة المقصودة من العقد، وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة الثمرة المقصودة، مثل البيع المقصود منه نقل الملكية والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين واستحقاق الأجر للآخر، والنكاح مقصوده ملك البضع والاستمتاع، فكل عقد له ثمرة، فإن العقد ترتبت ثمرته صح
عليه وإلا فلا.
(2) قوله: «والفاسد لغةً: المختل» أي: إن الفاسد في اللغة عبارة عن تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا هو الاختلال.
(3) قوله: «واصطلاحاً ما ليس بصحيح أي: إن الفاسد في الاصطلاح نقيض الصحيح، فمن قال: الصحة: ما أجزأ، قال: الفاسد ما لم يجزئ ويسقط القضاء، وعلى القول الثاني يكون الفاسد: ما خالف الأمر، وأما في العقود فالفاسد ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، أو بيع ما لا يملك. ولو قيل: إن الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً والفاسد ما لم تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً، لكان أوضح. ثم يُفَسَّرُ الصحيح من العبادات بما أسقط القضاء، ومن العقود ما ترتبت آثاره عليه، والفاسد بضد ذلك.
(4) قوله: «ومثله الباطل :أي: إن الفاسد والباطل بمعنى واحد؛ لأنهما مترادفان فكل فاسد باطل وبالعكس، فهما عبارتان عن معنى واحد في الشرع، وهو ما يقابل الصحيح لوجود خلل في ركنه أو شرطه عبادة عقداً. كما لو صلّى بغير طهارة أو بغير قراءة وكبيع المعدوم أو الميتة، أو بيع المجنون، ونحو
كان أم
ذلك.
الجزء 2 — ص ٣١