نظم الورقات للعمريطى
331
92 وَيُحْمَلُ الْمُطلَقُ مَهْمَا وُجِدَا عَلَى الَّذِي بِالوَصفِ مِنهُ قُتِدَا
صح، فتلزمه خمسة
سبعة، وعلى الثالث واحد ، فلو استغرق بأن لم يبق منه شيء كما لو قال: علي عشرة إلا عشرة لم يصح، فتلزمه العشرة نعم إن أتبعه باستثناء آخر صح كقوله : على عشرة إلا عشرة إلا خمسة . وكأنه قال له: علي عشرة إلا عشرة ناقصة خمسة وهو بمعنى إلا خمسة. وقوله: والنطق مع إسماع من بقربه: أي وشرط صحة دعوى الاستثناء التلفظ به مع إسماع من بقربه. وقوله: وقصده من قبل نطقه به : أي وشرط صحة الاستثناء نيته من قبل نطق الشخص بالاستثناء. قال شيخ الإسلام وهذا الشرط متفق عليه عند القائلين باشتراط اتصاله فلو لم ينو الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يصح، وعليه لا يشترط وجود النية من أوله، بل يكفي وجودها قبل فراغه على الأصح، من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، وما في هذا البيت أعني والنطق إلى آخره لم يذكره صاحب الأصل، فهو من زيادة الناظم رحمه الله تعالى.
والاستثناء
وقوله:
يعني
والأصل فيه أن مستثناه
من جنسه وجاز من سواه
أن الأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه ، ويجوز الاستثناء من سواه وهو غير جنسه، فيجوز الاستثناء كما قال من جنسه مما هو بعضه وهو المتصل، نحو: قام القوم إلا زيداً كما تقدم ومن غيره، وهو المنقطع نحو: جاء القوم إلا حماراً، فالاستثناء المنقطع يخصص أيضاً؛ لأن المستثنى فيه وإن لم يكن داخلاً في المستثنى منه بطريق النطق لكنه داخل فيه بطريق المفهوم، فيتحقق إخراج الحمير من نحو: جاء القوم إلا الحمير؛ لأنه يفهم عرفاً مجيء ما يتعلق بالقوم أيضاً، فكأنه قيل: جاء القوم وجاء أيضاً إلا الحمير، وعلى هذا يتحقق به التخصيص بلا شبهة كذا نقله ابن قاسم عن البدر ابن ر له علي ألف درهم إلا ثوباً، فيلزمه ألف ناقص قيمة ثوب يرجع في بيان قيمته إليه. وقوله: وجاز أن يقدم المستثنى، أي ويجوز تقديم لفظ المستثنى مع أداة الاستثناء كما ظاهر على لفظ هو المستثنى منه كقوله:
ما يتعلق
بهم
مالك، ونحو:
ومالي إلا آل أحمد شيعة
وما لي إلا مذهب الحق مذهب وقوله : والشرط أيضاً لظهور المعنى، أي كما يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه كذلك يجوز أن يقدم في اللفظ الشرط المخصص، وهو الصفة على الشروط به وذلك لظهور المعنى نحو: إن جاؤوك بنو تميم فأكرمهم ، ويجوز أن يتأخر نحو: أنت طالق إن دخلت الدار، وهو الأصل. أما الشرط الوجودي فيجب أن يتقدم على المشروط كما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا بد من وجود دخول الدار حتى يقع الطلاق هنا. والقسم الرابع من أقسام المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى الغاية، وهي طرف الشيء ومنتهاه وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها قاله الشافعي والجمهور، مثال ذلك: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (البقرة: 187)؛ إذ ما بعد الحرف ليس داخلاً في الحكم فيما قبله، بل محكوماً عليه بنقيض حكمه، واختار الأموي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء ولعل صاحب الأصل يرى ذلك، فلذا تركه فتبعه الناظم رحمه الله تعالى. والقسم الخامس من أقسام المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم أيضاً بدل البعض من الكل، نحو: أكرم الناس قريشاً ذكره ابن الحاجب، ويتعلق بهذه الأقسام الخمسة فوائد مذكورة في المطولات. هذا ولما كان المطلق عاماً عموماً بدليّاً، والمقيد أخص منه كان تعارضهما من باب تعارض الخاص والعام فشابهاهما كما هو ظاهر، فلذا جمعهما معهما في مبحثهما، وذكرهما أثناء الكلام عليهما.
الجزء 1 — ص ٣٣١