مختصر تنقيح الفصول في الأصول للقرافي
الباب العاشر في المطلق والمقيد
261
كل حقيقة اعتُبِرَت من حيث هي فهي مطلقة، وإن اعتُبِرَت مضافة إلى غيرها فهي
مقيدة.
ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام:
1 - متفق الحكم والسبب، كإطلاق الغنم في حديث)، وتقييدها في آخر بالسوم. 2 - ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة، وإطلاق الرقبة في الظهار.
3 - ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد في القتل، مطلق في الظهار. 4 - ومختلف الحكم متحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق، وإطلاق التيمم، والسبب واحد، وهو الحدث.
فالأول: يحمل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم، وهو حجة عند
مالك رحمه الله. والثاني: لا يحمل فيه إجماعاً.
والثالث: لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافاً لأكثر الشافعية؛ لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، فيقتضي أحدُهُمَا التقييد والآخرُ الإطلاق.
والرابع: فيه خلاف؛ فإن قُيّد بقيدين مختلفين في موضعين، حُمِلَ على الأقيس منهما عند الإمام، ويَبْقَى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية.
الباب الحادي عشر في دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة
وهو حجة عند مالك، وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا، وأكثر المعتزلة.
وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجوز انتفاؤُه عند انتفاء الشرط، فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولاً للفظ.
(1) هو حديث «في كل أربعين شاة شاة وسبب وجوب الزكاة واحد وهو نعمة الملك.
الحقوق. وسبب إيجاب إعتاق الرقبة الظهار.
(2) وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.
(3) أي على عدم المشروط عند عدم الشرط.
الشهادة ضبط وسبب
الجزء 1 — ص ٢٦١