190
كخلاف الأكثر ).
«المنار» لأبي البركات النسفي
(حكم الإجماع)
وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به 2 شرعاً على سبيل اليقين.
(4)
(مستند الإجماع)
(5)
والداعي وقد يكون من أخبار الآحاد والقياس )
وإذا انتقل إلينا إجماع السلف () بإجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر ، وإذا انتقل إلينا بالأفراد (8) كان كنقل السنة بالأفراد.
(7)
ثم هو
(10) على مراتب
مراتب الإجماع)
1 - فالأقوى إجماع الصحابة نصاً (11) فإنه مثل الآية والخبر المتواتر(12). 2 - ثم الذي نص عليه البعض (13) وسكت الباقون (14).
(1) لاحتمال أن يكون الحق مع ذلك الواحد المخالف وصحح الرضى في أصوله أن ذلك المخالف إن سوغوا له ذلك الاجتهاد لم يثبت حكم الإجماع وإلا ثبت.
(2) أي بالإجماع. (3) والقطع حتى يكفر جاحده لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء: 115).
(4) أي مستند الإجماع.
(5) وقد يكون من الكتاب.
قيل وقد ينعقد لا عن دليل بل بإلهام وتوفيق. ورده في الأسرار وأفاد أن دليله لم ينقل إلينا استغناء عنه .
(6) أي الصحابة.
(7) فيوجب العلم والعمل قطعاً كإجماعهم في فرضية الصلاة.
بالإجماع.
(8) كقول عبيدة : ما اجتمع الصحابة على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر.
(9) فيوجب العمل فقط.
(10) أي الإجماع.
(11) كإجماعهم على خلافة الصديق.
(12) حتى يكفر جاحده
(13) من الصحابة.
(14) ولا يكفر جاحده بل يضلل.
الجزء 1 — ص ١٩٠