متون أصولية مهمة - قبلان - ط العلمية 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

مِرْقَاةُ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمٍ الْأُصُولِ» لملا خسرو وَجَوَّزَ التَّكْفِيرَ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ). (الأسباب الظاهرة) اعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ مِنَ الأَحْكَامِ سَبَباً ظَاهِراً فَلِلإِيمَانِ حُدُوثُ الْعَالَمِ. 277 (1) لجواز التعجيل قبل وجود الشرط إذا وجد السبب كالزكاة يجوز أداؤها قبل الحول إذا وجد النصاب. قلنا أولاً: أن المعلق قبل وجود الشرط بمنزلة جزء السبب؛ لأن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء، وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، وكل من الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدأ والخبر، وجزء السبب لا يكون سبباً. واعترض عليه بأن الإضافة أيضاً ينبغي أن تكون مانعة مثل: «أنت طالق غداً»؟ وأجيب بأن التعليق يمين وهي لتحقيق البر وفيه إعدام موجب المعلق لا وجوده، فلا يكون المعلق مفضياً إلى وجود الحكم بخلاف الإضافة، فإنها لثبوت الحكم بالإيجاب في وقته لا لمنع الحكم، فيتحقق السبب لوجوده حقيقة من غير مانع؛ إذ الزمان من لوازم الوقوع. وثانياً: أن التعليق مانع للمعلق من الوصول إلى المحل، والأسباب الشرعية لا تصير أسباباً قبل الوصول إلى المحل؛ لأنها عبارة عما يكون طريقاً إلى الشيء ومفضياً إليه. . واعترض عليه بأنه لما لم يصل إلى المحل كان ينبغي أن يلغو كما إذا قال لأجنبية: «أنت طالق»؟ وأجيب بأنه لما كان . بوجود الشرط، وانحلال التعليق جعل كلاماً صحيحاً له صلاحية أن مرجو الوصول سبباً كشطر البيع، حتى لو علق بشرط لا يرجى الوقوف على وجوه لغا مثل «أنت طالق إن شاء الله يصير تعالى». (2) لما ذكر مباحث الأسباب أورد هذا البحث بعده، وصدره بكلمة «علم» تنبيهاً على جلالة قدر هذا الباب في فن الأصول يجب ضبطه وعلمه لا كما يزعم بعضهم من أنه لا عبرة بالأسباب أصلاً، والأحكام إنما تثبت بإيجاب الله تعالى صريحاً، أو دلالة ينصب الأدلة والعلم. لنا: إنما حصل من الأدلة، وذلك لأنه لا كلام في أن شارع الشرائع هو الله تعالى وحده، وأنه المتفرد بإيجاب الأحكام إلا أنا نضيف ذلك إلى ما هو سبب في الظاهر يجعل الله تعالى، ويجعل الأحكام مرتبة عليها تيسيراً وتسهيلاً على العباد ليتوصلوا بذلك إلى معرفة الأحكام بمعرفة الأسباب الظاهرة على أنها علامات وأمارات لا مؤثرات وبعض ذلك قد ثبت بالنص والإجماع كالبيع للملك، والقتل للقصاص والزنا للحد إلى غير ذلك. ما على (3) يترتب عليه الحكم على ما مر في مباحث الأمر. (4) أي فالسبب للتصديق والإقرار بوجوده ووحدانيته وسائر صفاته على ما ورد به النقل، وشهد به العقل. عالماً؛ لأنه (5) أي كون جميع الله تعالى من الجواهر والأعراض مسبوقاً بالعدم، وإنما سمي سوی علم . وجود الصانع به يعلم ذلك. ولا شك أن وجوب الإيمان بإيجاب الله تعالى إلا أنه نسب إلى سبب ظاهر تيسيراً على العباد، وقطعاً لحجج أهل العناد، لئلا يكون لهم تشبث بعدم ظهور السبب. ومعنى سببيته للإيمان سببيته لنفس وجوب الإيمان الذي هو فعل العبد لا لوجود الصانع، أو وحدانيته أو غير ذلك مما . أزلي، ومُؤْمَنٌ به، فإن الحادث يدل على أن له محدثاً صانعاً قديماً غنياً عما سواه واجباً لذاته قطعاً للتسلسل، ثم وجوب الوجود ينبئ عن جميع هو الكمالات، وينفي جميع النقائص.
الجزء 3 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.