«مِرْقَاةُ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمٍ الْأُصُولِ» لملا خسرو
109
الأَجْزِئَةُ) وَوُقُوعُ الْوَاحِدَةِ عِنْدَهُ، لأَنَّ الْوُقُوعَ عَلَى التَّعَاقُبِ كَالتَّعْلِيقِ بِخِلَافِ
التَّكْرَارِ وَالتَّقْدِيمِ.
وَهِيَ تُفِيدُ الْجَمْعَ فِي التَّعْلِيقِ (1) الْحُصُولِ (1)
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ (12): فَمِنَ الْقَرَائِنِ
(13)
(1) بأن يقال لغير الموطوءة: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار» حيث يقع الثلاث اتفاقاً؛ لأنه إذا قال: «إن دخلت الدار تعلق به الأجزئة المتوقفة دفعة.
ولما ذهب بعضهم إلى أنه للترتيب عند أبي حنيفة استدلالاً بوقوع الواحدة عنده في الصورة المذكورة. (2) في الصورة المذكورة ليس لدلالته على الترتيب.
(3) أي وقوع الأجزئة. (4) دون الاجتماع. (5) فإنه أيضاً على التعاقب وذلك لأن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق جملة كاملة مستغنية عما بعدها، فيحصل بها التعليق بالشرط.
وقوله «وطالق»: جملة ناقصة مفتقرة في الإفادة إلى الأولى فيكون تعليق الثانية بعد تعليق الأولى، والثالثة بعدهما وإذا كان تعليق الأجزئة بالشرط على سبيل التعاقب دون الاجتماع كان وقوعها أيضاً كذلك؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه، وفى المنجز تبين كان وقوعها أيضاً كذلك؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه وفي المنجز تبين بالأولى، فلا يصادف الثانية والثالثة المحل، فكذا المعلق إذا وقع.
(6) التي أوردها مقيساً عليها، فإن كل واحد من الأجزئة يتعلق بالشرط بلا واسطة الآخر في هذه الصورة. وأما في محل النزاع فيتعلق الثاني بواسطة الأول والثالث بواسطة الثاني كما عرفت فافترقا. (7) أيضاً، فإن الكل يتعلق بالشرط دفعة؛ لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يغير أوله يتوقف الأول على الآخر، فلا يكون فيه تعاقب في التعليق حتى يلزم تعاقب في الوقوع.
(8) أي الواو إذا دخلت بين الشيئين فإما أن يتعلق المعطوف عليه بشيء مثل أن يقع خبراً لمبتدأ، أو جزاءً لشرط أو صفة لموصوف أو نحو ذلك.
(9) الواو حينئذ.
(10) فقوله: «إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وطالق بعد قوله: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق يه ين واحدة، ولذا تقع طلقة واحدة اتفاقاً لا كتكرار الشرط ليكون حلفين، فيقع ثنتان بمقتضى «كلما»، وكذا «أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه يقع به واحدة وإن دخلتهما أولم يتعلق المعطوف عليه
بشيء.
فتفيد الواو حينئذ الجمع بين ذينك الشيئين.
(11) أي حصول مضمونهما في الواقع فقط بلا اعتبار خصوصية الأول في الثاني أو العكس، وإنما أفادت ذلك؛ إذ لولاها لاحتمل الرجوع والإضراب عن الأول، نحو: «إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت
الدار فأنت طالق حيث يقع ثنتان إذا دخلتها.
(12) على ذلك من اعتبار بعض قيود الأول في الثاني أو العكس.
(13) ولا يدل عليها الواو أصلاً مثلاً، إذا قيل: «هذه طالق ثلاثاً، وهذه «طالق إنما تطلق الثانية واحدة؛ لأنه لو قصد الثلاث لم يذكر طالق الثاني، وعلى هذا فقس.
الجزء 3 — ص ١٠٩