الحديث الثالث والثلاثون
۳۹۱
نحو : «ما قام زيد ، لكن عمرو وهي هنا بعد إثبات ، ولا نفي قبلها ؛ لأنها كذلك في المعنى ، إذ معنى «لو يعطى» : لا يعطى بدعواهم المجردة ، لكن بالبينة ، وهي على المدعي . وقوله : «لكن البَيِّنَة عَلَى المُدَّعي ، واليَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ أَتى بالمدعي معرفاً ؛ لأن فيه ضرباً من التعريف المعنوي لظهوره وإقدامه على الدعوى ، فأتى فيه بلام التعريف المناسبة له و المنكر فيه ضرب من الإيهام والتنكير لاستخفائه وتنكيره ؛ فأتى فيه بـ «مَنْ إذ فيها إبهام وتنكير شبيه بحاله
وقوله : واليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر» عام خص منه صور :
القسامة ؛ فإنها في جانب المدعي .
واليمين مع الشاهد الواحد في جانب المدعي .
ويمين المدعي إذا ردها عليه المنكر عندنا وعند أحمد في رواية .
وأيمان الأمناء حين يتهمون في دعاويهم ، كالوكيل والمرتهن ونحوهما
ص ٣٩١