الحديث السابع والعشرون
۳۳۱
الناس» لِئَلَّا يتعدد الفاعل وهو غير جائز ، وإن لم يكن ظاهراً وجب إضماره ،
نحو «أفتَوْك» لِئَلَّا يَتَجَرَّد الفعل عن الفاعل ، وهو غير جائز .
وأما قوله تعالى : ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنبياء:٣] ، وعَمُوا وَصَمُوا كَثِيرُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ۷۱] . فهو من باب البدل في الضمير ، لا من باب تعدد الفاعل ، ولا من باب : «أكلوني البراغيث» ؛ فإنها لغيَّة ، وقد تأولها قوم على أَنَّ
الضمير عَلامَةُ جمع الفاعل ، كالتاء في قامت هند» علامة تأنيث الفاعل .
فإن قلت : قوله هنا : (والإثمُ : مَا حَاكَ في نَفْسِكَ» يقتضي أن الأمور المشتبهة إثم ؛ لأنها تحك في النفس وتتردد في الصدر ، وهذا يعارض قوله في الحديث السالف : فمَن اتَّقَى الشُّبهات إلى آخره ، فإن مقتضاه أنها ليست إثماً ؛ وإنما شرع [اجتنابها ] (١) وَرَعاً كَمَا مَرَّ .
والجواب : منع كون الشبهات ليست إثماً ؛ لأنَّ الاستبراء للدين والعِرْض واجِبٌ ، واتَّقَاءُ الشَّبهات طريقٌ إليه ، والطريق إلى الواجب واجب ؛ فما كان اتقاؤها واجب فملابستها (٢) إثم .
(۲)
تنزّلنا وسلَّمنا ذلك ، لكنه محمول على ما إذا ضَعُفت الشبهة فيبني على
أصل الحل ، وتجنب محلها ورعاً .
وهذا الحديث محمول على ما إذا قَوِيَت ، ويكون من باب تَرْكِ الأصل الظاهر ، أَعْنِي : أصل الحِلَّ ، لا حل الشُّبهة وتمكنها (٣) .
في الأصل : «اجتنائها . والمثبت من التعيين» (۲۰۹) والسياق يقتضيه . في الأصل : فيما سببها والتصويب من «التعيين» (۲۱۰) . الشمات» استفادها المؤلف من التعيين ) (۲۰۹ - ۲۱۰) مع زيادات يسيرة .
(۱)
(۲)
(۳)
ص ٣٣١