المعين على تفهم الأربعين (ت_ العجمي) — الصفحة ٣٣١

الحديث السابع والعشرون ۳۳۱ الناس» لِئَلَّا يتعدد الفاعل وهو غير جائز ، وإن لم يكن ظاهراً وجب إضماره ، نحو «أفتَوْك» لِئَلَّا يَتَجَرَّد الفعل عن الفاعل ، وهو غير جائز . وأما قوله تعالى : ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنبياء:٣] ، وعَمُوا وَصَمُوا كَثِيرُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ۷۱] . فهو من باب البدل في الضمير ، لا من باب تعدد الفاعل ، ولا من باب : «أكلوني البراغيث» ؛ فإنها لغيَّة ، وقد تأولها قوم على أَنَّ الضمير عَلامَةُ جمع الفاعل ، كالتاء في قامت هند» علامة تأنيث الفاعل . فإن قلت : قوله هنا : (والإثمُ : مَا حَاكَ في نَفْسِكَ» يقتضي أن الأمور المشتبهة إثم ؛ لأنها تحك في النفس وتتردد في الصدر ، وهذا يعارض قوله في الحديث السالف : فمَن اتَّقَى الشُّبهات إلى آخره ، فإن مقتضاه أنها ليست إثماً ؛ وإنما شرع [اجتنابها ] (١) وَرَعاً كَمَا مَرَّ . والجواب : منع كون الشبهات ليست إثماً ؛ لأنَّ الاستبراء للدين والعِرْض واجِبٌ ، واتَّقَاءُ الشَّبهات طريقٌ إليه ، والطريق إلى الواجب واجب ؛ فما كان اتقاؤها واجب فملابستها (٢) إثم . (۲) تنزّلنا وسلَّمنا ذلك ، لكنه محمول على ما إذا ضَعُفت الشبهة فيبني على أصل الحل ، وتجنب محلها ورعاً . وهذا الحديث محمول على ما إذا قَوِيَت ، ويكون من باب تَرْكِ الأصل الظاهر ، أَعْنِي : أصل الحِلَّ ، لا حل الشُّبهة وتمكنها (٣) . في الأصل : «اجتنائها . والمثبت من التعيين» (۲۰۹) والسياق يقتضيه . في الأصل : فيما سببها والتصويب من «التعيين» (۲۱۰) . الشمات» استفادها المؤلف من التعيين ) (۲۰۹ - ۲۱۰) مع زيادات يسيرة . (۱) (۲) (۳)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.