١٦٦
المعين على تفهم الأربعين
ثالثها : أنها غيرهما ، فيُتَوقَّفُ وهو من باب الورع - أيضاً - ، يُوَضّحه قوله : لا يعلَمُهنَّ كثيرٌ مِنَ الناس وهو دالّ على أن منهم مَن يَعْلَمُها على حالها ، وقد قال -عليه الصلاة والسلام - : كيفَ وقَدْ قِيلَ» (۱) .
وقال لِسَوْدَة: «احتجبي مِنهُ» - أي : احتياطاً- وهي أخت عَبْد (۳) بن زَمْعَةَ ؛
لأجل الشيه .
وقال لعديّ : «إِنَّمَا سَمَّيْتَ على كَلْبِكَ ولم تُسَمَّ على الآخر» (٤) الثانية () : قسَّمَ ابن المُنْذِرِ الشُّبه أقساماً (۲) : شَيء يَعْلَمُهُ المَرْءُ حَراماً ثم يشك فيه ؛ هل هو باقٍ أم لا ؟ فلا يحل الإقدام عليه إلَّا بيقين . كَشَاتَيْن ذَبَحَ
أَحَدَهُمَا مجوسي وشَكَكْنَا فِي عَيْنِها .
وعكسه أن يكون الشيء حلالاً ، فيشك في تحريمه كالزوجة يشك في طلاقها ، والأمة يشك في عتقها ، وكالحَدَتْ يَشُكُ فيـه بعـد يـقـينِ الطَّهارة
فلا أَثَرَ لهُ .
(1)
533
(۲)
(۳)
(٤)
رواه البخاري (۲۹/۱ رقم (۸۸) عن عقبة بن الحارث له .
ولفظه : «أن عقبةَ تَزَوَّجَ ابنة لأبي إهاب بن عَزِيز فأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فقالت : إِنِّي قَدْ أَرْضَعتُ عُقْبَةَ والتي تَزَوَّجَ . فقالَ لها عُقْبَةُ : مَا أَعلَمُ أَنَّكِ ارْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي ، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ فَسَأَلَهُ ؛ فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ وقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَهُ ونَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ».
في الأصل : عبدة والتصويب من البخاري وغيره .
رواه البخاري (٥٤/٣ رقم (۲۰۵۳) عن أم المؤمنين عائشة نها
رواه البخاري (٥٤/٣ رقم ٢٠٥٤) ، ومسلم (۳/ ١٥٣٠ رقم ٣/١٩٢٩) عن عدي بن
حاتم عنه
أي : الفائدة الثانية .
انظر : «الإقناع» لابن المنذر (٥٥١/٢-٥٥٤) .
(0)
(٦)
ص ١٦٦