الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ت تامر - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٥٩٦

001 الباب العشرون فصل في اختلاف الناس على النسخ اختلف الناس في النسخ على ما يقع أعلى الأمر أم على المأمور به؟ ، قال أبو محمد : والصحيح من ذلك أن النسخ إنما يقع على الأمر، ولا يجوز أن يقع على المأمور به أصلاً، لأن المأمور به هو فعلنا وفعلنا لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون قد وقع منا بعد وإما أن يكون لم يقع منا بعد، فإن كان قد وقع منا بَعْدُ فقد فَنِي، لأن أفعالنا أعراض فانية، ولا يجوز أن ينهى عما قد فني، إذ لا سبيل إلى عودته أبدًا. وكذلك لا يجوز أن يؤمر أيضًا بما قد فَنِي، لأنه لا يجوز أن يعود أيضا ولا أن يباح لنا ما قد فَنِيَ أيضًا؛ لأن كل هذا محال، وإن كان لم يقع منا، فكيف ينسخ شيء لم يكن بعد فصح أن المرفوع إنما هو الأمر المتقدم، لا الفعل الذي لم تفعله بعد، فإذا قد صح أن الأمر هو المرفوع فهو المنسوخ، والنسخ إنما يقع من الآمر لا في الأمر ولا في المأمور به . وبالله تعالى التوفيق . وبرهان ما ذكرناه قوله تعالى : مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ ننساها (۱) فأخبر تعالى أن الآية هي الوارد من المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها، والمنهي عنها والاية هي ! قِبَلِهِ تعالى بإيجاب ما أوجب أو تحريم ما حرم . وأما المأمور به فهي حركاتنا وأعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك، فصح ما ذكرنا نصا، وبالله تعالى 6 التوفيق . (۱) سورة البقرة : (١٠٦) . ***
الجزء 1 — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.