الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ت تامر - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٣٣١

السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲۹۳ ورووا عنه أنه أشخص رجلاً قال لامرأته حبلك على غاربك من العراق إلى مكة، واستحلفه عن نيته في ذلك (۱) . قالوا : ليس عليه العمل ولا يستجلب أحد من العراق إلى مكة لليمين، ولا ينوي أحد في ذلك، وهي ثلاث أبدا، فخالفوا قضاء عمر في موضعين من هذا الحديث خاصة. – ورووا عنه أنه قال: لا حكرة في سوقنا (۲) ، فقالوا: لا بأس بالحكرة في السوق. ورووا عنه أنه قضى بالمدينة - بحضرة المهاجرين والأنصار - على محمد بن مسلمة بأن يمر الضحاك بن خليفة في أرضه بخليج جلبه، ومحمد كاره لذلك (٣) . فقالوا: ليس عليه العمل. ورروا عنه أنه قضى على جد عمرو بن يحيى المازني بأن يحول عبد الرحمن بن عوف خليجا له في أرض ذلك المازني من مكان إلى مكان والمازني كاره، فخالفوا قضاء عمر وعبد الرحمن بن عوف بحضرة المهاجرين والأنصار بالمدينة وقالوا: ليس عليه العمل، وقال ابن نافع صاحب مالك - وقد ذكر ذلك الخبر – فقال عليه العمل، فليت شعري عمل من هو هذا العمل المتجاذب الذي يدعيه قوم منهم، وينكره آخرون. ورووا عنه أنه أغرم حاطبًا في ناقة لرجل من مزينة نحرها عبيد لحاطب فقطع أيديهم، وسأل عن ثمن الناقة فكان أربعمائة فأضعف القيمة على حاطب وأغرمه بمائتي درهم ، وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار من أهل المدينة فقالوا: ليس عليه العمل. (٤) ورووا عنه أو عن عثمان أنه قضى في أمة غَرَّتْ من نفسها. فادعت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت فقضى عليه أن يفدي أولاده بمثلهم (٥) . فقالوا: ليس عليه العمل، ولا يقضى عليه بعبيد، لكن بالقيمة. (۲) (۱) أخرجه مالك في الموطأ ،(٥٥١/٢)، حديث (۱۱٥۰)، والبيهقي في الكبرى (٣٤٣/٧)، حدیث (١٤٧٨٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٦٩/٦)، حديث (۱۱۲۳۲) بنحوه. (٢) أخرجه مالك في الموطأ (٦٥١/٢)، حديث (١٣٢٧). (۳) أخرجه مالك في الموطأ (٧٤٦/٢)، حديث (١٤٣١) ومن طريق الشافعي في مسنده (٢٢٤). (٤) أخرجه مالك في الموطأ (٧٤٨/٢)، حديث (١٤٣٦) ومن طريقه أخرجه الشافعي (٢٢٤). (٥) أخرجه مالك في الموطأ (٧٤١/٢)، حديث (١٤٢١) بلاغا.
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.