السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
۲۲۳
ذلك أن قالوا إن كان أحد الخبرين معمولاً به والآخر غير معمول به رجحنا بذلك الخبر المعمول به على غير المعمول به. قال علي : وهذا باطل لما نذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا – في فصل فيه إبطال قوم من احتج بعمل أهل المدينة - إلا أننا نقول ها هنا جملة: لا يخلو الخبر قبل أن يعمل به من أن يكون حقا واجبًا أو باطلاً، فإن كان حقا واجبًا لم يزده العمل به قوة، لأنه لا يمكن أن يكون حق أحق من حق آخر في أنه حق، وإن كان باطلاً فالباطل لا يحققه أن يعمل به .
قال علي : واحتج بعضهم في وجوب ترجيح أحد الخبرين على الآخر. فقال: كما نرجح إحدى البينتين على الأخرى إذا تعارضتا مرة بالقرعة ومرة باليد.
قال علي : : وهذا هو عكس الخطأ على الخطأ ولسنا نساعدهم على ترجيح بينة على أخرى لا بيد ولا بقرعة، لأن ذلك لم يوجبه نص ولا إجماع. وأيضًا: فحتى لو صح ترجيح إحدى البينتين على الأخرى لما جاز ذلك في الحديثين، لأن هذا قياس والقياس باطل، وأيضًا فحتى لو صح ترجيح إحدى البينتين على الأخرى وكان القياس حقا، لكان ترجيح الحديثين أحدهما على الآخر لا يجوز لأن الاختلاف في الحديثين باطل، والتعارض عنهما منفي بما ذكرنا من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (۱) وبإخباره تعالى أن كلام نبيه وحي كله، وأما البينتان فالتعارض فيهما موجود والاختلاف فيهما ممكن قال علي : وقالوا إن كان أحد الخبرين حاظرًا والآخر مبيحًا فإنما نأخذ بالحاظر
وندع المبيح.
قال على : وهذا خطأ لأنه تحكم بلا برهان ولو عكس عاكس فقال: بل نأخذ بالمبيح لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (۲) ولقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَكية (۳) ولقوله تعالى: وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا» (٤) أما كان يكون قوله أقوى من قولهم؟ ولكنا لا نقول ذلك، بل نقول : إن كل أمر من الله تعالى لنا فهو يسر، وهو رفع الحرج، وهو التخفيف، ولا
(۱) سورة النساء: (۸۲).
(۲) سورة الحج (۷۸).
(۳) سورة البقرة: (١٨٥).
(٤) سورة النساء: (۲۸).
الجزء 1 — ص ٢٢٣