إبطال القياس في أحكام الدين
٤٧٧
وأيضًا، فإن كان يُجْلد لفرية لم يَفْتَرِها بعد، فهذا ظلم بإجماع الأمة، ولا خلاف بين اثنين أنه لا يحل لأحد أن يؤاخذ مسلمًا أو ذميًّا بما لم يفعل، ولا أن يقدم إليه عقوبة معجلة لذنب لم يفعله، عسى أن يفعله؛ أو عسى ألا يفعله، وإنما عندنا هذا من فعل ظلمة الملوك ذوي الأعياث المشتهرين بأتباعهم من السخفاء المتطايبين بمثل هذا، وشبه من السخف؛ ومثل هذا الجنون لا يضيفه إلى عمر وعلي إلا جاهل بهما وبمحلّهما من الفضل والعلم رضي الله عنهما.
وعَهْدُنا بهؤلاء القوم يقولون: ادرءوا الحدود بالشبهات؛ فصاروا هاهنا يقيمون الحدود وينسبون إلى عمر وعلي إقامتها بأضعف الشبهات؛ لأن لا شبهة أحمق من
شبهة من يقيم حد القذف على شارب الخمر خوف أن يفتري؛ وهو لم يفتر بعد. وأيضًا: فإن كان حد الشارب إنما هو للفرية فأين حد الخمر؟ وإن كان للخمر فأين حد الفرية؟ ولا يحل سقوط حد لإقامة آخر.
خرج
وأيضًا، فإنه إذا سكر هذى؛ وإذا هذى كفر؛ فينبغي لهم أن يضربوا عنقه، وإذا شرب سكر. وإذا سكر زنى؛ فينبغي لهم أن يرجموه ويجلدوه، وإذا شرب سكر، وإذا سكر سرق فينبغي لهم أن يقطعوا يده، وإذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى فأفسد أموال الناس، وأقر في ماله لغيره، فينبغي لهم أن يلزموه كل هذه الأحكام، فإن لم يفعلوا فقد أبطلوا حدهم إياه ثمانين، لأنه إذا هذى افترى، وهذا كله جنون؛ نبرأ إلى الله تعالى منه، ونقطع يقينا بلا شك أنه كذب موضوع مُفْتَرى على علي رضي الله عنه: لم يقله قط. وكذلك الرواية التي ذكرنا أيضًا عن عبد الرحمن بن عوف فهالكة جدًّا، مُبْعَد عن مثله أن يقول : افترى على القرآن اجلده ثمانين وهذا محال ظاهرا وكيف يمكن أن يفتري أحد على الله تعالى أو على القرآن فرية توجب ثمانين جلدة والفرية الموجبة لذلك إنما هي في القذف بالزنى فقط، وهذا ما لا سبيل إلى إضافته إلى القرآن؛ لأنه ليس إنسانًا.
فإن صحح أهل القياس هذه القضية، فليوجبوا ثمانين جلدة حدا واجبًا لا يُتَعَدَّى على كل من افترى على أحد بكذبة، مثل أن يرميه بكفر ، أو بتهمة أو بسرقة، أو كذب على القرآن، أو على الله تعالى، وهذا ما لا يقولونه فقد أقروا بضعف هذا القياس
الجزء 2 — ص ٤٧٧