الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ت تامر - ط العلمية 01-08 — الصفحة ١٠٦٩

إبطال التقليد لأنه لخلاف ما صح عنده عن الله تعالى أو عن رسوله فهو عاص لله تعالى بهذه النية الله فقط، آثما فيها، فإن لم يكن مستسهلاً لذلك لكن اتفق له ترك العمل بذلك فلا إثم لم يترك حقا وهذا حكم من أفتاه فقيه بفتيا غير صحيحة. فإنها لا تلزمه، ولا هو مأمور بها. ولو كان عاصيا بترك العمل بها لكان مأمورًا بها وهي باطل. فكان يكون مأمورًا بالباطل. وهذا خطأ متيقن. عليه، لكنه إن تركها مستسهلاً لترك العمل بالواجب عليه فهو عاص بهذه النية فقط لا بتركه للعمل بغير الواجب. وبالله تعالى التوفيق. ومن أفتى آخر بفتيا صحيحة إلا أنه لم يأته عليها بدليل، فإنه إن عمل بها مقلدا فهو آثم في تقليده مأجور - إن شاء الله تعالى - بعمله بها إن أراد الله تعالى. ثم وجهان وهما من بلغه نص مخصوص فعمل به على عمومه، ولم يبلغه الخصوص، وترك العمل بعمومه، فوافق الحق وهو لا يعلمه أو بلغه نص عام فتأول فيه الخصوص. فأما الذي عمل بالعموم في الخصوص ولم يبلغه الخصوص وهو يظنه عموما، فمأجور ،أجرين، لأن فرضه أن يعمل بما بلغه حتى يبلغه خلافه، إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه، فلو تأول أنه مخصوص دون دليل يقوم له على ذلك، لكن مطارفة، فعمل بالخصوص فوافق الحق، فإن كان مستسهلاً لمخالفة ظاهر ما يأتيه عن الله تعالى أو عن رسوله له بلا دليل فهو فاسق عاص بهذه النية فقط غير عاص فيما فعل، لانه لم يخطىء في ذلك، فإن فعل ذلك باتفاق دون قصد إلى خلاف ما بلغه من الظواهر عن الله تعالى ورسوله فلا إثم عليه البتة. والقياس وقول من دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير نص ولا إجماع والرأي، كل ذلك خطأ، ولم يكن قط حقًا ألبتة. ثم وجهان وهما حاكم شهد عنده رجلان - هما عنده عدلان - فوافق أن شهدا بباطل، إما عمدًا وإما غلطا فإنه حق مأمور بالحكم بشهادتهما؛ لأنه قد ورد النص بقبول شهادة العدول عندنا ولم نكلف علم غيبهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ» فقد أخبر أنه يحكم بظاهر الشهادة أو اليمين، ولعل الباطن خلاف ذلك، وهو لا يحكم إلا بالحق
الجزء 2 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.