التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه - الشهراني 1 - 3 — الصفحة ٩٨٥

٤٧٠ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه وفصل الشيرازي في ذلك فقسم دليل العقل إلى ضربين (۱) : الأول : ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وهو استصحاب حال العقل في نفي الحكم واستصحاب الحال في براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به. الثاني : ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، وهو الأحكام العقلية كحدوث العالم وإثبات الصانع، فهذا يجوز التخصيص به. قال الزركشي : وهذا يحسن أن يكون تقييداً لكلام من أطلق لا مذهباً آخر» ("). القول الثاني : إنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالعقل. وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله ) ، حيث قال : وقال الله تبارك وتعالى : ( اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل) وقال تبارك وتعالى : خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ) وقال : ( وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ) (۱) فهذا عام لا خاص فيه. قال الشافعي : فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك (V) فالله خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ). (۱) شرح اللمع (٣٤٩/١). (۲) البحر المحيط (٣٥٧/٣). (۳) ينظر: رفع الحاجب (۳۰۲/۳) ، البحر المحيط (٣٥٦/٣) ، الغيث الهامع (۳۸۲/۲). (٤) سورة الزمر، الآية [٦٢]. (٥) في آيات كثيرة، منها ما في سورة إبراهيم، الآية [۳۲]. (٦) من سورة هود ، [٦] (۷) الرسالة ص ٥٤٥٣
الجزء 2 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.