٤٧٠
التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وفصل الشيرازي في ذلك فقسم دليل العقل إلى ضربين (۱) :
الأول : ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وهو استصحاب حال العقل في نفي
الحكم واستصحاب الحال في براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به. الثاني : ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، وهو الأحكام العقلية كحدوث
العالم وإثبات الصانع، فهذا يجوز التخصيص به.
قال الزركشي : وهذا يحسن أن يكون تقييداً لكلام من أطلق لا مذهباً آخر» (").
القول الثاني : إنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالعقل. وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله ) ، حيث قال : وقال الله تبارك وتعالى : ( اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل) وقال تبارك وتعالى : خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ) وقال : ( وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ) (۱) فهذا عام لا خاص فيه.
قال الشافعي : فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك
(V)
فالله خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ).
(۱) شرح اللمع (٣٤٩/١).
(۲) البحر المحيط (٣٥٧/٣).
(۳) ينظر: رفع الحاجب (۳۰۲/۳) ، البحر المحيط (٣٥٦/٣) ، الغيث الهامع (۳۸۲/۲).
(٤) سورة الزمر، الآية [٦٢].
(٥) في آيات كثيرة، منها ما في سورة إبراهيم، الآية [۳۲].
(٦) من سورة هود ، [٦]
(۷) الرسالة ص ٥٤٥٣
الجزء 2 — ص ٤٧٠