أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ
القول الثالث : إنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون العقود.
(1)
٤٥٥
وهو قول أبي الحسين البصري ) والسهروردي الحنفي ، وظاهر كلام (۲)،
(۳)
الغزالي في المستصفى ، واختاره الرازي
(٤)
القول الرابع : إنه يقتضي الصحة إذا كان النهي لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية كالقتل والزنا، وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي
(0)
الفساد.
(٦)
وهو مذهب الحنفية على الصحيح ) ، وصرّح بذلك الدبوسي وغيره. القول الخامس : التفصيل بين ما كان النهي عنه لحق الله تعالى فيقتضي الفساد، وما كان لحق العباد فلا يقتضي الفساد.
(۸)
وهذا القول حكاه المازري ) عن شيخه أبي الحسن اللخمي ، واختاره ابن
(1) المعتمد (۱۷۱/۱).
(۲) التنقيحات ص۱۲۸.
(۳) المستصفى (٢٥/٢).
(٤) المحصول (۲۹۱/۲).
(٥) ينظر: أصول الجصاص (٣٣٦/١)، تقويم الأدلة ص ٥٢ - ٥٣، ٥٤ ، أصول السرخسي (۸۰/۱) ، ميزان الأصول (٣٦٢/١) ، بذل النظر ص ١٥٤ ، المغني للخبازي ص ۲ ۷۲، نهاية الوصول لابن الساعاتي (٤٣٠/١ - ٤٣١) ، تيسير التحرير (۳۷۶/۱- ۳۷۷، ۳۸۲).
(1) تقويم الأدلة ص ٥٢
٥٣، ٠٥٤ -
(۷) ينظر: البحر المحيط (٤٤٦/٢).
(۸) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي القيرواني، الفقيه المالكي، له اختيارات فقهية
استقل بها، وهو شيخ المازري المالكي المتقدمة ترجمته.
من كتبه : التبصرة.
توفي سنة ٤٧٨هـ.
ترجمته في : الديباج المذهب (١٠٤/۲) ، شجرة النور الزكية ص ۱۱۷.
الجزء 2 — ص ٤٥٥