أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ
نوع الخلاف في المسألة:
٤١٥
ذكر غير واحد من العلماء () أنه يترتب على الخلاف في هذه المسألة خلاف
في مسألة أصولية أخرى، وهي مسألة التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن
:
منه ويحال بينه وبينه ، مع بلوغه حال التمكن.
وقد اختلف العلماء فيها على قولين : أولهما : جواز ذلك، وهو قول الجمهور.
والثاني: منعه، وهو قول المعتزلة (٢).
قال ابن قدامة : وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن
:
(٤)
وقال الطوفي : وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن لكن ابن تيمية يرى أنهما من جنس واحد، وليس واحد منهما متفرعاً عن الآخر، حيث قال: «والتحقيق أن هذه المسألة من جنس مسألة نسخ الشيء قبل وقت وجوبه (ه).
وقال في موضع آخر لكن تشبه النسخ قبل التمكن ؛ لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا رفع للحكم بتعجيز
(1)
(1) ينظر: روضة الناظر (٦٤٨/٢) ، شرح مختصر الروضة (٤۲۳/۲) ، المسودة ص ٥٣ ، أصول الفقه لابن مفلح (۳۰۰/۱) ، شرح الكوكب المنير (٤٩٦/١).
(۲) تنظر هذه المسألة فيما سيأتي - إن شاء الله - ضمن مبحث أثر التحسين والتقبيح العقليين على
المسائل المتعلقة بالأمر.
(۳) روضة الناظر (٦٤٨/٢).
(٤) شرح مختصر الروضة (٤٢٣/٢).
(٥) المسودة ص ٥٣ .
(1) المرجع السابق ص ٥٣ .
الجزء 2 — ص ٤١٥