أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ
۳۷۹
أن الحكم الثابت يرتفع، لا بمعنى أنه ينتهي بنص دلَّ على انتهائه، فهو لا ينكر حقيقة النسخ وإنما يتحاشا عن إطلاق هذا اللفظ ويسميه تخصيصاً) على ما
سيأتي بيانه في نوع الخلاف في هذه المسألة.
القول الراجح ودليله
الحق في هذه المسألة جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً.
وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها ما يلي : أولاً : إجماع المسلمين على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السماوية السابقة، وإجماعهم كذلك على وقوع النسخ في كثير من أحكام الشريعة الإسلامية، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالأمر باستقبال الكعبة في
(۲)
الصلاة، ونحو ذلك مما لا يسوغ إنكاره ").
ثانياً : قوله تعالى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) (۳) الآية . ونحوها من الآيات الصريحة في الدلالة على جواز النسخ ووقوعه) .
(۱) تنظر المراجع الآتية في نوع الخلاف في هذه المسألة.
(۲) تنظر مراجع المسألة فيما تقدم.
(۳) سورة البقرة، الآية [١٠٦].
(4) ينظر : أصول الجصاص (٣٦٦/١) ، العدة (۷۷۲/۳) شرح اللمع (٤٨٢/١) ، التمهيد لأبي الخطاب (٣٤٤/٢) ، المحصول للرازي (۲۹۷/۳) روضة الناظر (۲۹۳/۱)، الإحكام للآمدي (١١٦/٣) ، الكاشف عن المحصول (٢٤٣/٥)، نهاية الوصول للهندي (٢٢٤٨/٦) شرح مختصر الروضة (٢٦٨/٢) ، الإبهاج (۲۲۸/۲) نهاية السول للإسنوي (۲۳۲/۲) مناهج العقول للبدخشي (۲۳۰/۲).
الجزء 2 — ص ٣٧٩