أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية
(۱)
۲۳۹
المستصفى والرازي في المحصول (٣) ، وهو رواية لأحمد (٣) أختارها
أبو الخطاب).
وهو المنقول عن أكثر الأشعرية (٥) وبعض المعتزلة (1)
وقال الشيرازي : وهو قول أكثر أصحابنا وقول أكثر المتكلمين)) . القول الخامس : إنه يدل على تحريم اتباعه في هذا النوع من فعله.
قال غير واحد : وهو قول من جوز على الأنبياء المعاصي
(۸)
النوع الثاني : أن يكون الفعل مما لم يظهر فيه قصد القربة. وقد ألحقه قوم بما ظهر فيه قصد القربة فأجروا فيه الخلاف المتقدم ) .
(۱) المستصفى (٢١٥/٢).
(۲) المحصول (۲۳۰/۳).
(۳) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (۳۱۷/۲ - ۳۱۸)، المسودة ص۱۸۸.
(٤) التمهيد (٣١٨/٢).
(۹)
(٥) ينظر: قواطع الأدلة (٣٠٤/١) ، الواضح (١٢٧/٤) ، المسودة ص۱۸۸ ، كشف الأسرار للبخاري (۲۰۱/۳) ، البحر المحيط (۱۸۳/٤) ، تيسير التحرير (۱۲۳/۳)، فواتح الرحموت
.(۱۸۱/۲)
(٦) ينظر: المحصول للرازي (۲۳۰/۳) ، الإحكام للآمدي (١٧٤/١) ، تنقيح الفصول ص۲۸۸ ، نهاية الوصول للهندي (۲۱۲۲/۵) ، المسودة ص۱۸۸ ، تيسير التحرير (۱۲۳/۳)، إرشاد
الفحول ص ۳۷. (۷) شرح اللمع (٥٤٦/١).
(۸) ينظر: المستصفى (٢١٤/٢) ، الإحكام للآمدي (١٧٤/١) ، نهاية الوصول للهندي (۲۱۲۲/۵) ، الإبهاج (٢٦٦/٢) ، البحر المحيط (١٨٤/٤).
(۹) ينظر : التلخيص للجويني ص ٢٤٥ ، والمحقق لأبي شامة ص ٦٩ . وانظر لعزو الأقوال في هذا المسألة المتقدمة. النوع المراجع
الجزء 2 — ص ٢٣٩