التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه - الشهراني 1 - 3 — الصفحة ٧٠٥

التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه وغيرها من المسائل التي ذكروها ) . والذي يترجح لي أن الخلاف في مسألة الترك هل هو فعل أو ليس بفعل خلاف لفظي لا تترتب عليه ثمرات عملية، وما ذكروه من الخلاف في المسائل التي رتبها بعضهم على الخلاف في هذه المسألة ليس ـ في الحقيقة - مرتب على مسألتنا هذه، بدليل أن الخلاف المذكور في تلك المسائل إنما هو بين من يقولون أن الكف عن المنهي عنه فعل، وهم الجمهور كما سبق. ولم يقل بأن الكف عن المنهي عنه ليس بفعل سوى أبو هاشم الجبائي المعتزلي كما تقدم، فأين التفريع إذا؟ وبذلك يتضح أن الخلاف في تلك المسائل وغيرها مما ذكروه إنما كان لأمور أخرى خارجة عن مقصودنا في هذا المقام، والله أعلم. ارتباط الخلاف في هذه المسألة بالخلاف في التحسين والتقبيح العقليين: لم يظهر لي وجود ارتباط مباشر بين هذه المسألة ومسألة التحسين والتقبيح العقليين، وإن كان ثمة نوع ارتباط غير مباشر بينهما يلحظه المتأمل، ويظهر من خلال بناء الخلاف في هذه المسألة على مسألة تكليف مالا يطاق. يقول الهندي : ذهب الأكثرون منهم أي من المعتزلة إلى أن متعلق النهي هو فعل الضد لا نفس أن لا تفعل ؛ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه، والأمر يتعلق بالمقدور لا غير تفريعاً على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق. ونفس أن لا تفعل عدم محض ونفي صرف ليس بشيء ولا أثر، وما يكون كذلك لا يكون مقدوراً ولا مكتسباً ؛ لأن القدرة بعد تعلقها بالمقدور تستدعي (۱) انظر للمزيد من هذه الفروع التي فرعها من يرى أن الخلاف معنوي في هذه المسألة : التمهيد للإسنوي ص ٢٩٥ - ۲۹٦ ، والقواعد لابن اللحام (٢١٣/١ - ٢١٦)
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.