أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي
(۱)
.
٣٣
الناصرون لمذهبه : إن إيجاب مبهم ممتنع ، إذا كان واحد من الثلاثة واجباً واثنان غير واجب لخلا اثنان من المقتضي للوجوب، فلا بد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه ، ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر، ولهذا يسمى بالواجب المخير» قلت : فالخلاف في مسألة الواجب المخير إذاً مبني على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين، فالمعتزلة المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين لما رأوا أن للأفعال أوصافاً في ذواتها لأجلها يوجبها الله تعالى، وأن الفعل إنما يكون واجباً لوقوعه على تلك الصفة التي تفضي إلى المصلحة، وأن هذه الأفعال متساوية في ذلك ، وأن كل واحد منها يقوم مقام الآخر في تأديته لتلك المصلحة، فبناءً على ذلك قالوا : ينبغي إطلاق اسم الوجوب على الجميع. أما النافون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق والمثبتون لإدراك العقل لحسن الحسن وقبح القبيح دون أن يترتب على ذلك إيجاب أو تحريم فلم يراعوا ما ذكره المعتزلة هنا ؛ لأنهم يرون أن الإيجاب مرده إلى الشارع فحسب، والشارع قد أمر بواحدٍ مبهم من أمور معينة، فالواجب على المكلف حينئذ الإتيان بواحد من تلك الأمور المعينة لا يجميعها، فمدار إثبات الأحكام الشرعية عندهم هو الشرع فحسب.
وقد سبق وأن بينت تناقض المعتزلة في قولهم في هذه المسألة حيث لا تعارض أصلاً بين مقتضى الوجوب ومقتضى التخيير، وذلك أثناء البحث في نوع الخلاف في المسألة، وإنما توهموا التعارض بناءً على قولهم في التحسين والتقبيح.
(۱) تشنيف المسامع (٢٤٥/١) ، ونحوه في البحر المحيط (۱۹۱/۱).
الجزء 2 — ص ٣٣