خلاف العلماء في التحسين والتقبيح العقليين
٣٥٩
الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت، سواء علمنا ثبوته بالعقل أو بغيره أو لم نعلم
ذلك لا بعقل ولا بغيره. إذ عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الله أو نبيه ز هو ثابت في نفس الأمر، سواءً علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس أصلاً لثبوت
الشرع في نفسه ولا معطياً له صفة لم تكن له، ولا مفيداً له صفة كمال. فالشرع مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن
نعلمه بعقولنا. وأما إن أراد المعتزلة بقولهم إن العقل أصل النقل أي أصل في معرفتنا به،
ودليل لنا صحته، فيقال لهم : أتعنون بالعقل هنا الغريزة التي فينا أم العلوم التي استفدناها بتلك الغريزة؟ فإن أردتم الأول فهو ممتنع ؛ لأن تلك الغريزة ليست علماً يتصور أن يعارض النقل. وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة، وما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له.
،
وإن أردتم الثاني فيقال : إن من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام.
وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول، بل ذلك يعلم بما يُعلم به أن الله تعالى أرسله، مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات المعجزات وأمثال ذلك.
الجزء 1 — ص ٣٥٩