التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه - الشهراني 1 - 3 — الصفحة ٣٥٢

خلاف العلماء في التحسين والتقبيح العقليين القسم ٣٥١ الثالث : الأشياء المعلومة بالشرع فقط، وهي ما في السمع دليل عليه دون العقل ، كالمصالح والمفاسد الشرعية وما له تعلق بهما. ثم يوضح مراده بذلك بقوله : وهي الأفعال التي تعبدنا بفعلها أو تركها بالشريعة، نحو كون الصلاة واجبة (1) مثلاً ويرى أن هذه الأفعال ليس في العقل دليل عليها ، فلا يُعلم بالعقل استحقاق من أخر الصوم من أول يوم من رمضان للذم دون الذي قبله، ولا يعلم مباينة أول يوم من رمضان لليوم الذي قبله في وجه يقتضي تباينهما في الوجوب، ولا يُعلم بالعقل في هذه العبادات منافع ودفع مضار عاجلة (٢) كما أن القاضي عبد الجبار يقسم الأفعال أيضاً بحسب طريق معرفة حسنها أو : (۳) قبحها إلى قسمين القسم الأول : ما طريق معرفته ضروري يعلمه العاقل بالاضطرار، ولا يفتقر فيه إلى السمع. (٤) وهو ما يرتضي أن يسميه بأصول المقبحات والمحسنات والواجبات (4). وهو عند المعتزلة من جملة كمال العقل، بحيث لو لم يكن معلوماً بالعقل لصار غير معلوم أبداً ؛ لأن النظر والاستدلال لا يتأتى إلا ممن هو كامل العقل، ولا يكون كذلك إلا وهو عالم ضرورة بهذه الأشياء ليتوجه عليه التكليف (0) (۱) المعتمد (۳۲۸/۲). (۲) المرجع السابق (۳۲۸/۲) (۳) المحيط بالتكليف ص ٢٣٤ - ٢٣٦ باختصار. وانظر المغني (٧٤/٦) و (١٥٠/١٤) و(١٤٦/١٧). (٤) المحيط بالتكليف ص ٢٣٤ . (٥) المرجع السابق ص ٢٣٤ .
الجزء 1 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.