أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد
لكن ابن حزم ذكر أن هنالك شيئان متغايران :
۵۰۹
أحدهما: القضاء بما شهدت به البيئة وألا يقضى على من حلف في قضية
ألزم فيها اليمين.
فهذا هو الذي ألزم النبي والزمناه نحن بعده .
والثاني : أن يمكّن صاحب الحق في علم الله تعالى من حقه، وهذا لا سبيل إلى علمه في كل موضع. ولا كلفناه، وهذا لا يسمى اجتهاداً على الإطلاق، ولكنه يقين اتباع ما أمر به عليه السلام من الحكم بالعدول على
(1)
حسب ما يطيق على معرفته ، وهو الظاهر قلت : والذي يظهر لي أن الاجتهاد في هذا النوع من باب تحقيق المناط ، فالحكم الشرعي في القضية بوحي، وتحقيقه في الأفراد حسب الظاهر ضرب من أضرب الاجتهاد.
ثالثاً : ذكر ابن الهمام وغيره أن الاجتهاد في دلالات الألفاظ لا يتأتى من
(۲)
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن المراد عنده ظاهر بين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد منه (٢) وقد جعله أبو الحسين البصري من باب الاجتهاد إن أريد به ذلك ، لكنه أقرّ بجوازه حيث قال : اعلم أن اجتهاد النبي عليه السلام إن أريد به الاستدلال بالنصوص على مراد الله عز وجل، فذلك جائز لا شبهة فيه» (۳).
(†)
قلت : فقد اتفق على جوازه ، وإن اختلف في تسميته اجتهاداً.
(1) الإحكام لابن حزم (١٢٤/٥).
(۲) في التحرير ، فانظره مع تيسير التحرير (۱۸۳/٤) ، ونحوه في فواتح الرحموت (٣٦٦/٢).
( ٣ ) المعتمد (۲۱۰/۲)
الجزء 2 — ص ٥٠٩