٤٩٢
التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ظاهر، وهو يريد غير ظاهره فلا يخلو الأمر حينئذ من حالتين : الحالة الأولى : أن يريد إفهامنا في الحال، فلا يخلو : إما أن يريد أن نفهم أن مراده ظاهره أو غير ظاهره.
فإن أراد الأول فقد أراد منا الجهل، وإن أراد الثاني فقد أراد ما لا سبيل لنا
إليه، وكلاهما قبيحان غير جائزين على الشارع.
الحالة الثانية : إن لم يرد إفهامنا في الحال، فهذا باطل أيضاً لوجوه أربعة : أولها : إنه والحالة هذه يلزم أن لا يكون مخاطباً لنا ؛ لأن المعقول من كونه
مخاطباً لنا أنه قد وجه نحونا الخطاب، ولا معنى لذلك إلا أنه قصد إفهامنا. ثانيها : إنه يلزم منه أن يكون قد أغرانا بأن نعتقد أنه قد قصد إفهامنا في الحال، فيكون قد قصد أن نجهل ؛ لأن من خاطب قوماً بلغتهم فقد أغراهم بأن يعتقدوا فيه أنه قد عنى به ما عنوه به.
ثالثها : إنه والحالة هذه يكون الخطاب عبثاً ؛ لأن الفائدة في الخطاب إنما هي
إفهام المخاطب، ولا يليق ذلك بالحكيم سبحانه. رابعها : إنه لو جاز أن لا يقصد إفهامنا بالخطاب الجاز مخاطبة العربي
بالزنجية ، ، وهو لا يحسنها ؛ لأن إفهام المخاطب غير واجب ، فكذا ههنا وأولى قلت : وهذا استدلال بين بالتقبيح العقلي.
(۱)
الأمر الرابع بنى الجويني قول جمهور المعتزلة السابق على أصلهم في
،
وجوب رعاية الصلاح على الله تعالى فقال : فهو متلقى من زعمكم من فن
(۱) المعتمد (٣١٦/١) بتصرف.
الجزء 2 — ص ٤٩٢