٩٧٦-
تقريب روضة الناظر
على أنها منه ، فهل تقييد الحكم بهذا اللفظ - وهو ( إنما ) - يدل على الحصر ؟ أو لا يدل عليه بل يدل على الإثبات فقط ، ولا ينفي ما عداه ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : المذهب الأول
أن لفظ ( إنما ) يدل على الحصر - إثبات المذكور ، ونفي ما عداه -
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء ، واختلف هؤلاء فيما بينهم فذهب بعضهم كابن قدامة وأبى الخطاب إلى أنه يفيد الحصر نطقا ، وذهب أبو يعلى وابن عقيل إلى أنه يفيد
الحصر بالمفهوم .
المذهب الثاني
قوله : ( فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على إنكاره ،
وقالوا : هو إثبات فقط ، لا يدل على الحصر ) .
ش : أي لا يدل على نفي ما عداه ، ونسبته إلى جميع الحنفية فيه تساهل .
دليل أصحاب المذهب الثاني
قوله : ( لأن إنها مركبة من ( إن ) و ( ما ) ، و ( إن » للتوكيد و « ما » زائدة
كافة ، فلا تدل على نفي ، كما لو قال : ( إنما النبي محمد ) ) . ش : واضح ، لما وردت لفظة ( ما ) بعد إن » أفادت أمرين :
الأول : أنها كفتها عن العمل .
الثاني : قلبتها من اختصاصها بالدخول على الأسماء - فقط - إلى دخولها على الفعل فتقول ( إنما قام زيد ) .
00 دليل أصحاب المذهب الأول ، ويحتوي - في نفس الوقت - الجلواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني .
قوله : ( وهذا فاسد ؛ فإن لفظة ( إنما » موضوعة للحصر والإثبات : تثبت
ص ٩٧٦