تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ تقريب روضة الناظر الضرورات ، ثم يفضي إلى محذور هو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها ) . ش : لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الخامس : ( إن من فوائد تخصيص الشيء بالذكر توسعة مجاري الاجتهاد ..... ) . أجيب عن ذلك : بأن هذا باطل، لأنه يبعد كل البعد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث من أجله - وهو بيان الأحكام والمقاصد - لشيء لم يبعث من أجله - وهو توسعة مجال الاجتهاد - لأن الاجتهاد اضطرت الأمة لاستعماله بعد انقطاع الوحي لقلة النصوص وكثرة الحوادث والوقائع ، إذ لا يمكن بناء جميع الأحكام على تلك النصوص ، فلابد من الاجتهاد فيها . الجواب عن الفائدتين الثانية والثالثة قوله : ( وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل ؛ لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى ، أو مماثلا له، فالتخصيص إذا يكون بعيدا ، وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه - وقد سبق الكلام فيه - ) . ش : لما قال أصحاب المذهب الثاني : الفائدة الثانية وهي : ( الاحتياط في المذكور لئلا يخرج بالتخصيص ) والفائدة الثالثة وهي : « تأكيد الحكم في المسكوت ) . فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن هاتين الفائدتين لا يحصلان . أما الثانية فلا تحصل ، لأن كلامنا - هنا - فيما إذا كان المسكوت عنه أقل في المعنى الذي شرع الحكم من أجله في المنطوق ، أو مماثلا ، هذا على رأي ابن قدامة . أما الثالثة : فلا تتصور هنا ، لأن هذا يكون تنبيها أو مفهوم موافقة لا دليل خطاب ، ففرق بين الأمرين.
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.