٩٦٢
تقريب روضة الناظر
الفائدة الرابعة
قوله : ( ومنها : معان لا يطلع عليها فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم ) . ش : كأن يكون مقصود الشارع تكثير ألفاظ النصوص ليكثر ثواب القارئ . أو غير ذلك من أسباب لا نطلع عليها ، فعدم علمنا بتلك الأسباب لا ينزل منزلة علمنا بعدم ذلك ، بل نقول : لعل إليه داعيا لم نعرفه .
اعتراض على هذا
قال قائل معترضا على ما سبق : إنكم بكلامكم هذا قد ساويتم بين المنطوق به والمسكوت عنه ، مع أنه قد اتفق على الفرق بينهما ، فكيف هذا ؟
الجواب عنه
قوله : ( ولا ينكر الفرق بين المنطوق » و « المسكوت ، لكن من حيث إن الأصل عدم الحكم في الكل ، فبالذكر يبين ثبوته في المذكور ، وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه لم يوجد في اللفظ نفي له ولا إثبات له ، فإذا لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال . وعماد الفرق : ( نفي » و « إثبات ) . فمستند الإثبات : الذكر الخاص ، ومستند النفي : الأصل . والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص ، فيسبق إلى الأوهام العامية ، أن الاختصاص والفرق من الذكر ، لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر ، والآخر كان حاصلا في الأصل . وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون ) .
ش : واضح .
00 أدلة أصحاب المذهب الأول
قوله : ( ولنا دليلان ) .
ش : ولنا : أي الجمهور ، القائلين بحجية مفهوم المخالفة
ص ٩٦٢