٩٦٠
تقريب روضة الناظر
استفهاما عما دل عليه اللفظ ، وهذا يكون لغوا ، لذا لا يحسن الاستفهام في المنطوق ،
لأنه معلوم ومفهوم . الدليل الثاني
قوله : ( الثاني : أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه كقوله تعالى : ( وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ) [سورة النساء : ۲۳] ، ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) [سورة النساء : ۱۰۲] ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [سورة البقرة : ٢٢٩] ، فالمسكوت - أيضًا - محتمل للمساواة وعدمها ، فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم ) . ش : نجد أنه : تارة يكون المسكوت موافقًا للمنطوق ، وتارة يخالفه ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يرجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح خارجي ، والترجيح بلا مرجح تحكم ، والتحكم لا يجوز .
الدليل الثالث
قوله : ( الثالث : أن تعليقه الحكم على اللقب ، والاسم العلم لا يدل على التخصيص ، ومنع ذلك بهت و اختراع على اللغات ؛ إذ يلزم منه أن يكون قوله : زيد عالم ) كفر ، لأنه نفى العلم عن الله وملائكته ، ويلزم من قوله : ( تُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ) [ سورة الفتح : ٢٩] ، نفي الرسالة عن غيره ، وذلك كفر ) .
ش : واضح . الدليل الرابع
قوله : ( الرابع : أنه كما أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع السكوت عن الباقي، فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة ، فتقول : « رأيت
الظريف وقام الطويل ، فلو قال - بعد - : ( والقصير » : لم يكن مناقضة ) .
ش : فلو كان تعليق الحكم بالصفة دالا على نفيه عن غير الموصوف بها لما حسن
ص ٩٦٠