تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٩٣٠

۹۳۰ تقريب روضة الناظر وقد يكون في الخبر ، كقوله ال : ( لا نكاح إلا بولي (1)") · ش : قوله « وقد يكون في الخبر ) : أي في الخبر عن المستقبل ، أما في معرض الخبر المتعلق بالماضي كقوله ( رأيت رجلا ) فلا يمكن الإطلاق ، لأن الرجل قد تعين ضرورة إسناد الرؤية إليه . قال الشوكاني في ( الإرشاد » (ج١ / ٣٤٣ ) : اعلم أن العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي، وبهذا يصح الفرق بينهما ، فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة ، فصح إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية . والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل ، أن عموم الشمول كلي ، يحكم فيه على كل فرد فرد ، وعموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد ، بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ، ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة قال في « المحصول » : اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير أن يكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة ، سلبًا كان ذلك القيد أو إيجابا ، فهو المطلق ، أما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة، فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا تتناول ما يدل عليها ، فهو اسم العدد ، وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام ، وبهذا ظهر خطأ من قال : المطلق هو الدال على واحد لا بعينه، فإن كونه واحدًا وغير معين قيدان زائدان على الماهية انتهى فجعل في كلامه هذا معنى المطلق عن التقييد ، فلا يصدق إلا على الحقيقة من ۱ - صحيح : الإرواء ۱۸۳۹ .
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.