وجنة المناظر
۸۹۹
وجوابه :
أنه قياس فاسد ، لأنه قياس مع الفارق لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه ولا يفيد بمفرده خلافًا للنسخ والمخصصات المنفصلة كالنص والإجماع فإنها تفيد بنفسها .
الراجح
قوله : ( والأولى : ما ذكرناه ) .
ش : أي أن الراجح والصحيح هو مذهب الجمهور لقوة دليله وضعف أدلة أصحاب المذهب الثاني .
ولو قلنا بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق ، ولا كذب كاذب ، ولا حصل بوثوق يمين ولا وعد ولا وعيد، ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح ، وبيع ، وإجارة ، ولا وقوع طلاق ، ولا عتاق ، ولا لزوم معاملة أصلا ، وذلك لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد حين ، ولا يخفى ما في ذلك من التلاعب ، وإبطال جميع التصرفات الشرعية ، وهذا معارض للنصوص الشرعية ومقاصد الشرع ، فيكون
محالا .
Oo الشرط الثاني : كون المستثنى من جنس المستثنى منه
اختلف العلماء في هذا الشرط على مذهبين :
المذهب الأول
قوله : ( الشرط الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، فأما الاستثناء
من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار ، ولو أقر بشيء ، واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا ، وهذا قول بعض الشافعية ) .
ش : واضح .
ص ٨٩٩