تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ تقريب روضة الناظر والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ، ولا نظر في تقديم ولا تأخير ) . ش : واضح . المسلك الثاني قوله : ( الثاني : أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة ، بل هي الأكثر ، واحتمال النسخ كالنادر البعيد ، وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل جازم بالرواية ، وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادات ، ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ، فلذلك عمل به الصحابة ، والعمل بالراجح متعين ) . ش : واضح . 00 الجواب عن المذاهب المخالفة وأدلتهم الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني أصحاب المذهب الثاني فصلوا بين أمرين هما : الأول : إذا علم تاريخ النزول : فالحكم للمتأخر . الثاني : إذا جهل تاريخ النزول : فالحكم هنا التوقف . وابن قدامة - ج - قد أجاب عن الأمر الثاني وترك الجواب عن الأول الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني : - إذا علم التاريخ - الجواب عن استدلالهم بقول ابن عباس : « كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ... » : هو أن يقال إن معنى هذا الأثر : أنا نأخذ بالأحدث على حسب ما يقتضيه ، وليس من مقتضى العموم أن ينسخ الخصوص ، ثم نحمله على لفظين خاصين لا يمكن
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.