٨٦٢
تقريب روضة الناظر
والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ، ولا نظر
في تقديم ولا تأخير ) .
ش : واضح .
المسلك الثاني
قوله : ( الثاني : أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة ، بل هي الأكثر ، واحتمال النسخ كالنادر البعيد ، وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل جازم بالرواية ، وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادات ، ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ، فلذلك
عمل به الصحابة ، والعمل بالراجح متعين ) .
ش : واضح .
00 الجواب عن المذاهب المخالفة وأدلتهم
الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني
أصحاب المذهب الثاني فصلوا بين أمرين هما :
الأول : إذا علم تاريخ النزول : فالحكم للمتأخر .
الثاني : إذا جهل تاريخ النزول : فالحكم هنا التوقف .
وابن قدامة - ج - قد أجاب عن الأمر الثاني وترك الجواب عن الأول
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني : - إذا علم التاريخ -
الجواب عن استدلالهم بقول ابن عباس : « كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ... » : هو أن يقال إن معنى هذا الأثر : أنا نأخذ بالأحدث على حسب ما يقتضيه ، وليس من مقتضى العموم أن ينسخ الخصوص ، ثم نحمله على لفظين خاصين لا يمكن
ص ٨٦٢