٧٦
تقريب روضة الناظر
والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة .
بفعله .
وحكمه : لزوم الإتيان به من كل واحد من المكلفين بعينه بحيث لا تبرأ ذمته إلَّا
أما الواجب الكفائي : فهو ما يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين ، لا من كل فرد منهم : بحيث إذا قام به البعض فقد أدي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين مثل : الصلاة على الميت ورد السلام ، وسُمي هذا بالواجب الكفائي ؛ لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من حيث إن فِعْلَه من أي فاعل يُسقط طلبه عن الآخرين . وحكمه : أنه إذا قام به من يكفي من المكلفين سقط عن الباقين ، وإذا لم يؤده
أحد أثم المكلفون جميعًا
فائدة أخرى :
ههنا ثلاثة يشبه بعضها بعضا : الخطاب الموسع ، والخطاب المخير ، وفرض الكفاية ؛ إذ كل منها متعلق بقدر مشترك يجب تحصيله ويحرم تعطيله ، فلا بد من الفرق بين هذه الثلاثة ، وحاصل الفرق :
(1)
أن المشترك في فرض الكفاية هو : الواجب عليه وهو أحد المكلفين ، وفي المخير هو الواجب نفسه وهو إحدى الخصال ، وفي الموسع هو : الواجب فيه وهو إحدى حصص الزمان فلاختلافهم في المشترك اختلفوا في الأحكام .
(۲)
القسم الثاني : المندوب
قوله : ( القسم الثاني : المندوب ).
ش : والمندوب أصله : ( المندوب إليه ، فحذف الجار والمجرور ، تخفيفا
وتسهيلا .
١ - في حقائقها كما أنه يوجد فرق بين مسمياتها . ٢ - القسم الثاني : أي من أقسام الحكم التكليفي .
ص ٧٦