تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٧٦

٧٦ تقريب روضة الناظر والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة . بفعله . وحكمه : لزوم الإتيان به من كل واحد من المكلفين بعينه بحيث لا تبرأ ذمته إلَّا أما الواجب الكفائي : فهو ما يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين ، لا من كل فرد منهم : بحيث إذا قام به البعض فقد أدي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين مثل : الصلاة على الميت ورد السلام ، وسُمي هذا بالواجب الكفائي ؛ لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من حيث إن فِعْلَه من أي فاعل يُسقط طلبه عن الآخرين . وحكمه : أنه إذا قام به من يكفي من المكلفين سقط عن الباقين ، وإذا لم يؤده أحد أثم المكلفون جميعًا فائدة أخرى : ههنا ثلاثة يشبه بعضها بعضا : الخطاب الموسع ، والخطاب المخير ، وفرض الكفاية ؛ إذ كل منها متعلق بقدر مشترك يجب تحصيله ويحرم تعطيله ، فلا بد من الفرق بين هذه الثلاثة ، وحاصل الفرق : (1) أن المشترك في فرض الكفاية هو : الواجب عليه وهو أحد المكلفين ، وفي المخير هو الواجب نفسه وهو إحدى الخصال ، وفي الموسع هو : الواجب فيه وهو إحدى حصص الزمان فلاختلافهم في المشترك اختلفوا في الأحكام . (۲) القسم الثاني : المندوب قوله : ( القسم الثاني : المندوب ). ش : والمندوب أصله : ( المندوب إليه ، فحذف الجار والمجرور ، تخفيفا وتسهيلا . ١ - في حقائقها كما أنه يوجد فرق بين مسمياتها . ٢ - القسم الثاني : أي من أقسام الحكم التكليفي .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.