وجنة المناظر
۷۱
أبعدهم فأبعدهم ممشى ) ، حيث أن الماشي إلى الصلاة يحط عنه بكل خطوة يخطوها سيئة ، وتكتب له فيها حسنة ، فهنا يزاد الثواب بزيادة العمل في الوسيلة ، وهي المشي إلى الصلاة ، وأما الكلام عن العقوبة فواضح بالمتن .
مسائل فقهية بنيت على قاعدة :
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
قوله : ( فصل : وإذا اختلطت أخته بأجنبية ، أو ميتة بمذكاة : حرمتا : الميتة بعلة
(1)
الموت ، والأخرى : بعلة الاشتباه . وقال قوم: المذكاة حلال ، لكن يجب الكف عنهما (٢) وهذا متناقض ؛ إذ ليس الحل والحرمة وصفاً ذاتيا لهما ، بل هو متعلق بالفعل ، فإذا حرم فعل الأكل فيهما : فأي معنى لقولنا : ( هي حلال؟ ، وإنما وقع هذا في ؛ حيث ضاهي الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض والأوصاف الحسية ، وذلك وهم على ما ذكرناه . والله أعلم ). ش : هذا فرع أول من فروع قاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به... » وتوضيحه أن قوله : ( حرمتا : الميتة بعلة الموت ، والأخرى بعلة الاشتباه » :
الأوهام
D
أي : أن الميتة محرمة بالأصالة ، والمحرم بالأصالة يجب اجتنابه ، ولا يتم اجتناب المحرم بالأصالة - وهي الميتة - إلَّا باجتناب ما اشتبه به وهي المذكاة ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فينتج : أن اجتناب ما اشتبه بالمحرم أصالة واجب فيجتنب المذكاة ؛ لأنها اشتبهت بالميتة .
وخالف قوم في ذلك وقالوا : إن الميتة هي الحرام بالنص ، وأما المذكاة وهي
المذبوحة ذبحًا صحيحًا فهي حلال ، لكن يجب الكف عنها .
أجاب ابن قدامة عن ذلك : بأن الكلام فيه تناقض ظاهر ، لأن المراد من الحل
1 - أي حرام .
٢ - معا ، أو عنها كما في نسخة أخرى .
ص ٧١