تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٦٩٧

وجنة المناظر الدليل الثالث ٦٩٧ قوله : ( ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر ، وقد ينسخ بإيجاب ، وينسخ بإباحة ، وإذا احتمل الأمرين ، بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب ) . ش : واضح . الدليل الرابع قوله : ( ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا لـه ، فكذلك الأمـر بـعـد الحظر ) . ش : الدليل الرابع : هو القياس على النهي الوارد بعد الأمر . المذهب الثالث قوله : ( وقال قوم : إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة : "افعل": كقولنا ، وإن ورد بغير هذه الصيغة كقوله : ( أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد ) : كقولهم ) . ش : المذهب الثالث : التفصيل : إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة الأمر وهي : افعل » ، فالأمر يكون للإباحة كقول ابن قدامة ومن معه من أصحاب المذهب الأول . وإن ورد بغير صيغة افعل كأن يرد الأمر بلفظ الخير فإنه يقتضي ما كان مقتضيا قبل الحظر أي بمنزلة الأمر المبتدأ . دليل أصحاب المذهب الثالث قوله : ( لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم - فقط - حتى رجع حكمه إلى ما كان ، وفي الثاني : لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان ) . ش : أن ورود الأمر بعد الحظر بصيغة الأمر - وهي افعل - يجعل الأمر للإباحة ، لأن عرف الاستعمال - استعمال الشرع واستعمال الناس وعاداتهم – يقتضي ذلك ، أي يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما كان قبل الحظر أي إلى الإباحة
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.