وجنة المناظر
الدليل الثالث
٦٩٧
قوله : ( ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر ، وقد ينسخ بإيجاب ، وينسخ بإباحة ، وإذا احتمل الأمرين ، بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب ) .
ش : واضح .
الدليل الرابع
قوله : ( ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا لـه ، فكذلك الأمـر بـعـد
الحظر ) .
ش : الدليل الرابع : هو القياس على النهي الوارد بعد الأمر .
المذهب الثالث
قوله : ( وقال قوم : إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة : "افعل": كقولنا ، وإن ورد بغير هذه الصيغة كقوله : ( أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد ) : كقولهم ) . ش : المذهب الثالث : التفصيل :
إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة الأمر وهي : افعل » ، فالأمر يكون للإباحة كقول ابن قدامة ومن معه من أصحاب المذهب الأول . وإن ورد بغير صيغة افعل كأن يرد الأمر بلفظ الخير فإنه يقتضي ما كان مقتضيا قبل الحظر أي بمنزلة الأمر المبتدأ . دليل أصحاب المذهب الثالث
قوله : ( لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم - فقط - حتى رجع
حكمه إلى ما كان ، وفي الثاني : لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان ) . ش : أن ورود الأمر بعد الحظر بصيغة الأمر - وهي افعل - يجعل الأمر للإباحة ، لأن عرف الاستعمال - استعمال الشرع واستعمال الناس وعاداتهم – يقتضي ذلك ، أي يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما كان قبل الحظر أي إلى الإباحة
ص ٦٩٧